مسارات الجلسة الأولى للبرلمان العراقي تثير قلقا كرديا

كشفت الجلسة الأولى في البرلمان العراقي، التي عقدت أول من أمس الاثنين، تحولاً بنيوياً في موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية، مع بروز واضح لنفوذ نواب الفصائل المسلحة، ضمن تحالف الإطار التنسيقي، في مشهد أثار قلقاً مبكراً لدى قوى سياسية عدة، في مقدمتها القوى الكردية، التي رأت أن ما جرى يمثل مؤشرات خطيرة على محاولات كسر الإرادات وفرض معادلة سياسية جديدة داخل البرلمان.

وبرز هذا التحول بشكل جلي خلال عملية انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، الذي هو من حصة الكرد، وفقاً لنهج المحاصصة المعمول به في العراق، حيث قدّم الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله، بوصفه المرشح المتوافق عليه كردياً، وضمن ما يعرف بالاستحقاقات الدستورية التي جرت العادة على احترامها في توزيع المناصب السيادية.

غير أن مجريات الجلسة حملت مفاجئة سياسية تمثلت بدعم المرشح ريبوار كريم، المحسوب على تيار الموقف الوطني الكردي، والذي ترفضه الفصائل المسلحة، وقد حصل كريم على أصوات فاقت ما حصل عليه مرشح الحزب الديمقراطي، إلا أن تلك الأصوات لم تتخط عتبة النصف زائد واحداً لتأهيله للمنصب، ما تسبب بحالة ارتباك انتهت بتركها مفتوحة لليوم التالي، ومن ثم ترشيح فرهاد الأتروشي عن الحزب الديمقراطي الذي حظي بالمنصب، بعد تفاهمات جديدة وضغوط سياسية متبادلة.

ووفقاً لمصدر سياسي مطلع في بغداد، تحدث لـالعربي الجديد، فإن اتصالات مكثفة جرت عقب الجولة الأولى من التصويت على نواب رئيس البرلمان، بين زعامات كردية وقيادات بارزة ضمن الإطار التنسيقي، تضمنت تهديداً صريحاً من الديمقراطي الكردستاني بالانسحاب من العملية السياسية برمتها في حال عدم دعم مرشحهم للمنصب.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الغضب الكردي لم يكن مرتبطاً فقط بخسارة جولة التصويت، بل بما اعتبر كسراً لإرادتهم السياسية وتجاوزاً من قبل نواب الفصائل، على ما يرونه الكرد حقاً دستورياً ثابتاً لهم، خاصة أن المنصب يعد من حصة المكون الكردي، وأن العرف السياسي كان يقضي بدعم بقية الكتل للمرشح المتوافق عليه كردياً، مثل ما حصل مع مرشح القوى السنية هيبت الحلبوسي الذي نال