مسار العدالة الانتقالية في سورية الرؤية والتطبيق

تقف سورية على مفترق طرق تاريخي بعد 14عاماً من نزاع مسلح دموي خلّف جراحاً عميقة في نسيج المجتمع السوري. لم يكن انهيار نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 مجرد تحول سياسي، بل نقطة تحوّل فارقة تستدعي إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس من العدالة والمساءلة والكرامة.

تكشف إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان حجماً هائلاً من المعاناة: 231 ألف مدني قضوا خلال الصراع، غالبيتهم (202 ألف) على يد قوات النظام، إضافة إلى 157 ألف معتقل تعسفي ومختفٍ قسرياً، و15,393 شخصاً توفوا تحت التعذيب. لا تقتصر المأساة على هذه الأرقام، بل تمتد لتشمل نزوح قرابة 13.8 مليون سوري بين داخلي وخارجي، وتدميراً ممنهجاً للبنية التحتية، وتشويهاً مقصوداً للنسيج الاجتماعي.
يشكل ترسيخ العدالة الانتقالية ضمن إطار دستوري واضح خطوة أساسية لإضفاء الشرعية على الآليات المُعدة لمواجهة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية. وقد استجاب الإعلان الدستوري السوري لهذه الضرورة من خلال المادة 49، التي نصت على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، إضافة إلى تكريم الشهداء.

يمثل سن قانون أساسي للعدالة الانتقالية عبر المجلس التشريعي، وليس بمرسوم تنفيذي، ضرورة حيوية لضمان شرعية وفعالية هيئة العدالة الانتقالية في سورية

يؤدّي هذا الإطار الدستوري وظيفتين محوريتين: فهو من جهة يُمكّن من تطبيق العدالة بأثر رجعي على الجرائم المرتكبة سابقاً (أكدته المادة 49 باستثناء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين). ومن جهة أخرى، يضع معايير قانونية تحكم السلوك المستقبلي للدولة.
غير أن مجرد النص الدستوري، رغم أهميته البالغة، لا يكفي وحده لضمان فعالية هيئة العدالة الانتقالية. فالترسيخ الدستوري يحتاج إلى آلية تنفيذية تضمن أن تكون الهيئة مستقلة وتمثيلية وفعالة. وهنا تبرز إشكالية جوهرية: هل يتم إنشاء الهيئة بمرسوم تنفيذي، أم من خلال قانون يصدر عن المجلس التشريعي؟
يمثل سن قانون أساسي للعدالة