فضيحة كبرى مسؤولين مصريين وراء أزمة البنزين المغشوش وشهادة مزورة تكشف المستور تفاصيل صادمة

أكدت وفق بيان لها، عن وجود 5 عينات غير مطابقة للمواصفات من أصل 802 عينة، موضحه عن تلقيها 870 شكوى خلال 6 أيام فقط، مع الإعلان عن بعض الإجراءات الإضافية لضمان مطابقة المواصفات، وصرف 2000 جنيه بحد أقصى للمتقدمين بالشكاوى، تعويضًا عن تلف طلمبات البنزين.

وعلى الفور..أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة ضد الشركة المتسببة في أزمة البنزين، التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.

ووفقًا لتقارير مصرية نشرها موقع القاهرة 24 المصري عن تفاصيل الأزمة، واسماء الشركات المتسببة في الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلًا عن أسماء المسؤولين بالشركات الثلاث، بعد إجراء التحقيقات لتبين السبب الرئيسي في الأزمة، الذي كشف عن وجود قصور ومخالفات بعض الأشخاص والجهات.

ووفقا للتحريات الأولية التي أجرتها الشرطة المصرية من خلال التحقيقات : بقيام ثلاثة من المسئولين

وهم: خ. م، مدير عام البحوث ومراقبة الجودة بشركة تكرير البترول.

وس. ع، مدير عام بالإدارة العامة للمعامل الكيميائية والتحاليل بذات الشركة.

ومدير عام مساعد معامل البحوث، قاموا بإصدار شهادة بتاريخ 28 أبريل الماضي غير مطابقة للمواصفات لمنتج بنزين غير مطابق، وغير مدرج بهذه الشهادة اختبار شريط النحاس، والموافقة على اعتماده من شركة انترتك المحايدة المعتمدة لشحنات شركة التكرير دون الرجوع للسلطة المختصة في هذا الشأن، وتسليم المنتج لإحدى شركات نقل المنتجات البترولية بذات الشهادة بالمخالفة للمواصفة القياسية المعمول بها في هذا الشأن.