حبس مسؤولين بالمصرف الليبي الخارجي بتهم فساد مالي

أعلنت النيابة العامة في ليبيا، يوم أمس، حبس مدير إدارة الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي احتياطياً، بعد أن وجّهت إليهما تهماً تتعلق بالإخلال بمقتضيات عملهما في معاملة مالية كبرى تعود إلى عام 2017.

وبحسب ما أعلن مكتب النائب العام، فقد بيّنت التحقيقات أن المسؤولَين أخلّا بواجباتهما في إدارة معاملة خاصة بتعهد المصرف بدفع مبلغ 32 مليوناً و421 ألف يورو لصالح جهاز الإسكان والمرافق، استناداً إلى أمر صادر عن الجهة المتعاقدة المنفذة للمشروع، وأوضحت النيابة أن هذا الإخلال أفضى إلى إلحاق ضرر مباشر بالمال العام، ما دفع إلى فتح تحقيق معمق شمل مراجعة الإجراءات والوثائق المرتبطة بالصفقة.

وأشار المكتب إلى أن التحقيقات انتهت إلى تحديد عناصر الضرّر الواقع على المال العام والمسؤولية المباشرة لمدير الإدارة ونائبه، ليقرّر المحقق، عقب استجوابهما، حبسهما احتياطياً على ذمة القضية في انتظار استكمال باقي التحقيقات والإجراءات القضائية. وتأسس المصرف الليبي الخارجي بصفته شركة مساهمة ليبية عام 1972، ويقدم خدمات مصرفية عدّة، أبرزها منح القروض وإصدار الصكوك المصرفية والشخصية وغيرها. ويبلغ رأسمال المصرف نحو 23.4 مليار دولار، وله فروع وانتشار في 26 بلداً حول العالم.

قضايا أخرى تمسّ القطاع المصرفي

وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الأمان للتجارة والاستثمار بمدينة إجدابيا، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة مكافحة الفساد، ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، عن مخالفات مالية جسيمة. وأوضحت التحقيقات أن مدير الفرع قام بسحب مبلغ قدره 1,063,500 دينار من خزينة المصرف (حوالى 191.6 ألف دولار)، وتسليمه لشخص من خارج المنظومة المصرفية بغرض المضاربة في النقد الأجنبي.

كما أظهرت التحقيقات امتناع عدد من مسؤولي المصرف عن تفعيل الضوابط المصرفية المطلوبة، من خلال تنفيذ اعتمادات مستندية بقيمة 19 مليوناً و383 ألفاً و190 يورو، إضافة إلى 633 ألف دينار ليبي (بسعر صرف 5.55 دنانير للدولار)، لصالح ست شركات، دون أن يجري إيداع القيم المالية المقابلة بالدينار الليبي. واعتبرت النيابة هذا التصرف ضرراً مباشراً بالمال العام، ما دفعها إلى إصدار أوامر بحبس المتهمين احتياطياً