وشهد شاهد من أهله مسؤولون أمريكيون يكشفون انتهاك كيان الاحتلال للقانون الدولي

تحليلات/وكالة الصحافة اليمنية//

في خضم ترقب صدور أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة من قبل محكمة العدل الدولية يعكس المشهد القائم اليوم في الولايات المتحدة تغيراً كبيراً في مسار الحرب الصهيونية على غزة ولعل ذلك لعب دوراً مهماً في خروج بعض المسؤوليين الأمريكيين عن صمتهم بشأن انتهاك الكيان الصهيوني القانون الدولي واستخدام جيش الاحتلال الأسلحة الأمريكية بشكل ينتهك القانون الدولي والأمريكي.

جاء في تقرير نشرته رويترز أن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنهم لا يجدون تأكيدات إسرائيل “ذات مصداقية أو موثوقة” بشأن استخدامها الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي خلال حربها في غزة التي اندلعت غداة هجوم السابع من اكتوبر، وذلك وفقًا لمذكرة داخلية.

وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير/شباط الماضي، يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو/أيار القادم يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.

وبحلول الـ24 من مارس/آذار الماضي، كانت 7 مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأمريكية قد أرسلت مساهماتها في “مذكرة خيارات” أولية لبلينكن، وتم ختم بعض أجزاء المذكرة، التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.

وإذا تم التشكيك في ضمانات كيان الاحتلال الاسرائيلي، فسيكون لدى بايدن خيار “معالجة” الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة وتعليق المزيد من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

انقسام داخلي

تقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية الأمريكية بشأن ما إذا كانت “إسرائيل” تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

فيما أشار مسؤول أمريكي إلى أن “بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضّل رفضها، والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف”.

وفي المقابل، قال مسؤول أمريكي ثان لوكالة “رويترز”: إن مكتب المبعوث الخاص لمراقبة ومكافحة