حبس مسؤول سابق بالخطوط الليبية في قضية أموال المعتمرين

أمرت النيابة العامة في ليبيا، اليوم الخميس، بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية احتياطياً على ذمة التحقيق، للاشتباه في استغلال منصبه والاستيلاء على أموال ومنافع مالية. وقالت النيابة في بيان إن نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، أجرت مراجعة لوقائع مالية وإدارية تعود إلى فترة تولي المسؤول السابق رئاسة مجلس إدارة الشركة، وانتهت إلى الاشتباه في استيلائه على نحو خمسة ملايين دينار تسلمتها الشركة من معتمرين خلال عامي 2017 و2018.

وبحسب النيابة، استغل المتهم نشاط الشركة لإجبار الراغبين في أداء العمرة على دفع مبالغ بالنقد الأجنبي مقابل حجز تذاكر السفر، قبل أن يستأثر بهذه الأموال بعد تسلمها. وفي واقعة أخرى، قالت النيابة إن المراجعة كشفت عن استيلاء المتهم على 30 ألف دولار، بعدما دفع 33 طياراً إلى تسليمها له مقابل تمكينهم من الالتحاق بدورة تدريبية متخصصة.

وقررت النيابة حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، في انتظار استكمال الإجراءات وتحديد المسؤوليات القانونية عن الوقائع المنسوبة إليه.

ليبيا وفرنسا تستعدان لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بنهاية سبتمبر

تأتي القضية في وقت تواجه فيه الخطوط الجوية الليبية منذ سنوات تحديات مالية وإدارية، في ظل تراكم الديون والالتزامات وتراجع القدرة التشغيلية للشركة. وأظهرت بيانات وتقارير رقابية سابقة وجود ملاحظات تتعلق بإدارة الشركة ومواردها البشرية وعقود الصيانة، فيما سجلت الشركة خسائر بنحو 14 مليون دينار في نهاية عام 2017، بحسب بيانات نقلتها تقارير استندت إلى أعمال ديوان المحاسبة.

كما أظهرت البيانات نفسها مستحقات على الشركة لصالح شركة البريقة لتسويق النفط بلغت نحو 242.9 مليون دينار في نهاية 2017، بينما اضطرت الشركة إلى الاقتراض لتغطية احتياجات مرتبطة بشراء الطائرات وأعمال الصيانة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، قال رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك فضيل الكاسح إن الشركة تواجه مشكلات إدارية ومالية، مشيراً إلى تراكم ديون عليها، بينها نحو أربعة ملايين دولار مستحقة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) حتى نهاية 2017.

وكان نشاط نقل المعتمرين أحد الأنشطة التي