إثقال مزارعي الأغوار بالديون سلطة المياه الفلسطينية تطالب بالملايين

لا تبدو أزمة فواتير المياه في الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية مجرد خلاف مالي بين عشرات المزارعين وسلطة المياه الفلسطينية حول مطالبات متراكمة تقدر بعشرات ملايين الشواكل (عملة إسرائيلية)، إذ تحولت خلال الأسابيع الأخيرة إلى قضية تتقاطع فيها أعباء الديون مع مستقبل الزراعة والوصول إلى مصادر المياه، وقدرة آلاف الفلسطينيين على البقاء في منطقة تشهد في الوقت نفسه توسعاً استيطانياً وقيوداً متزايدة على الأرض والمراعي.

في مناطق بردلة وكردلة وعين البيضاء بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، يواجه مزارعون مطالبات مالية بملايين الشواكل عن فواتير مياه تعود، وفق روايات محلية، إلى عقود سابقة، في وقت تؤكد سلطة المياه الفلسطينية أن المديونية المتراكمة على ملف مياه الأغوار الشمالية تبلغ نحو 62 مليون شيكل، أي حوالى 20 مليون دولار، وأنّ إجراءاتها الحالية تستهدف تنظيم التزويد وتحقيق عدالة التوزيع وضمان استدامة الخدمة، لا الإضرار بالمزارعين.

لكنّ المزارعين يرون أن معالجة الديون القديمة بالطريقة الحالية قد تزيد الضغوط الاقتصادية على منطقة يعتمد سكانها بصورة أساسية على الزراعة وتربية المواشي، ويطالبون بتسوية أو شطب المديونية التاريخية، مقابل الالتزام بدفع أثمان المياه الجديدة وفق نظام واضح يعتمد على العدادات والاستهلاك الفعلي. ويعتبر المزارع محمد أبو سعيّد، من الأغوار الشمالية، أن الإجراءات المتعلقة بالمياه تزيد الأعباء على السكان الذين يحاولون الحفاظ على مصادر رزقهم والبقاء في أراضيهم، قائلاً لـالعربي الجديد: إن معاناة أهالي الأغوار تتزايد يومياً، والمطلوب من المؤسسات الرسمية أن تكون سنداً للمزارع والمواطن، لا أن تزيد الأعباء المفروضة عليه.

ويرى أبو سعيّد أن أهالي الأغوار ليسوا مجرد مزارعين، بل مجتمع يعيش على أرضه ويعتمد عليها في الإنتاج، ويتحمل ظروفاً اقتصادية ومناخية وأمنية صعبة من أجل البقاء، مطالباً بسياسات مائية وزراعية تساعد على تثبيت السكان في أراضيهم، قائلاً: إن الماء حق، والأرض حق، والصمود حق.

63 مليون شيكل و18 فتحة مياه

بدوره، لم يجد رئيس مجلس قروي بردلة، الواقعة على حدود بيسان شمال فلسطين المحتلة، زياد صوافطة، وسيلة إلّا إعلاء الصوت، محذراً من أن استمرار أزمة المياه،