مزارعو سورية مصدومون من سعر الحكومة لشراء القمح

فجّر قرار الحكومة السورية تحديد سعر شراء القمح للموسم الحالي موجة غضب واسعة بين الفلاحين، بعدما اعتبروا السعر المعلن أقل من تكاليف الإنتاج الفعلية، في وقت تعوّل فيه دمشق على محصول وافر هذا العام لتقليص الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي. ويأتي القرار وسط توقعات بموسم استثنائي نتيجة وفرة الأمطار في أبرز المناطق الزراعية في شمال البلاد وشرقها، لكن مخاوف المزارعين تتزايد من أن يؤدي ضعف الأسعار التحفيزية إلى عزوف واسع عن زراعة القمح خلال المواسم المقبلة.

هذا السعر لا يغطي حتى التكاليف، يقول الفلاح عبد الرحمن العلي، في تعليقه على السعر الذي حددته الحكومة السورية لشراء القمح، والذي شكل صدمة كبيرة للفلاحين في البلاد التي تستورد القمح من الخارج لتغطية حاجة السوق المحلية من مادة الخبز. وحددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، السبت، سعر شراء القمح القاسي مشوّل (معبأ بأكياس) بـ46 ألف ليرة سورية جديدة (نحو 330 دولاراً)، على أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بالقرار في وقت لاحق. وكان السعر في العام الفائت 320 دولاراً للنوع القاسي درجة أولى، و300 دولار للنوع الطري درجة أولى، معبأ بأكياس أو دوكما.

ويعد سعر الموسم الحالي مجحفاً، بحسب العلي، الذي قال لـالعربي الجديد إن القرار يؤكد أن الحكومة ليست بصورة التكاليف العالية لزراعة القمح في البلاد، ولا سيما الوقود والأسمدة، مشيراً إلى أنه لن يكون قادراً على سداد ديون ترتبت عليه نتيجة الزراعة هذا الموسم، مضيفاً: الشغلة ما عاد تجيب همها على الإطلاق. ويتوقع أن يكون موسم هذا العام استثنائياً بسبب كمية الأمطار الكبيرة التي هطلت على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة وريف حلب الشرقي، وهي أبرز المناطق التي تُزرَع بالقمح، الذي تتعامل معه سورية منذ الاستقلال قبل 80 عاماً على أنه محصول استراتيجي.

سورية تستأنف تصدير المنتجات الزراعية إلى العراق

وفي مطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة سانا الرسمية للأنباء عن مدير المؤسسة السورية للحبوب، حسن العثمان، قوله إن المؤسسة تمتلك بنية تخزينية تضم 37 صومعة و98