مركزي عدن يؤكد ارتفاع الدين العام واتساع العجز المالي خلال يونيو 2025م

يمن إيكو|تقرير:

كشف تقرير التطورات النقدية والمالية لشهر يونيو 2025 الصادر عن البنك المركزي في عدن، عن استمرار تفاقم الضغوط النقدية والمالية، حيث أظهر صعوداً في الدين العام، وتراجعاً في أداء المقاصة المصرفية، إلى جانب اتساع عجز الموازنة وتدهور سعر صرف الريال، ما يعكس هشاشة السياسة النقدية، واستمرار خروج عدد من مناطق الحكومة اليمنية عن سلطات البنك النقدية.

وأوضح التقرير- الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني ورصده موقع “يمن إيكو”- أن إجمالي الدين العام الداخلي ارتفع بمقدار 45.8 مليار ريال، بنسبة 0.6% ليصل بحلول نهاية يونيو 2025م إلى قرابة 7.49 تريليون ريال، من 7.44 تريليون ريال بنهاية مايو 2025م، وبذلك يكون إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) قد بلغ في نهاية يونيو 2025م أكثر من 8.08 تريليون ريال، مقارنة بـ8.05 تريليون ريال في نهاية مايو 2025، في مؤشر على مسار متصاعد للدين العام ما يشكل ضغطاً مالياً على إيرادات الحكومة اليمنية التي لا يزال معظمها خارج سيطرة البنك المركزي في عدن.

وأكد التقرير أن الجزء الأكبر من الدين العام ما يزال تمويلاً مباشراً من البنك المركزي بعدن بنسبة تفوق 92%، فيما شكلت أدوات الدين الأخرى، كأذون الخزانة والصكوك، ما يقارب 596 مليار ريال.

وبيّن التقرير أن العرض النقدي ارتفع إلى 16.94 تريليون ريال في يونيو مقابل 16.1 تريليون ريال في مايو، بزيادة 847 مليار ريال (5.3%). كما صعدت العملة المتداولة خارج البنوك إلى 3.34 تريليون ريال مقابل 3.32 تريليون ريال في مايو، فيما انخفضت العملة المصدرة هامشياً من 3.60 إلى 3.59 تريليون ريال، لتبقى الضغوط قائمة على السيولة النقدية.

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي ودائع البنوك التجارية والإسلامية إلى 13.67 تريليون ريال في يونيو، مقارنة بـ12.85 تريليون ريال في مايو، بزيادة 826 مليار ريال. كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 2.40 إلى 2.52 تريليون ريال خلال الفترة نفسها، بما يعكس نمواً محدوداً في أنشطة التمويل وسط استمرار التحديات التشغيلية.

وأكد التقرير أن الموازنة سجلت عجزاً نقدياً بلغ 431.5 مليار ريال في