مخطط جديد لتقسيم اليمن إسرائيل تضع عدن على رأس قائمة مطالباتها ماذا يجري

في خطوة تثير استغراب المجتمع الدولي وتنذر بتصعيد خطير للأزمة اليمنية، أدرجت إسرائيل العاصمة الجنوبية عدن كوجهة منفصلة ومباشرة ضمن قائمة مطالبها المالية الضخمة المقدمة أمام مجلس الأمن الدولي، مطالبة بدفع تعويضات تتجاوز 16 مليار دولار أمريكي بزعم أنها خسائر اليهود الذين غادروا المدينة عقب حرب 1948.

2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58

وبحسب الوثيقة التي قدمتها الوفود الإسرائيلية إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعويضات، فإن هذه المبالغ تُحسب على أساس تهجير قسري ومصادرة ممتلكات لليهود اليمنيين الذين كانوا يعيشون في عدن قبل نشوب الحرب العربية-الإسرائيلية، وهو ما يُعد أول مرة يتم فيها فصل عدن عن باقي الأراضي اليمنية في سياق مطالبات تاريخية من هذا النوع.

لم يكن إدراج عدن بشكل منفصل عن باقي اليمن مجرد تفصيل إداري، بل هو تعبير صريح عن استمرار مخطط سياسي قديم يعود إلى العقود الأولى من القرن الماضي، حين كانت عدن مستعمرة بريطانية ومركزًا اقتصاديًا وثقافيًا للطائفة اليهودية في شبه الجزيرة العربية. ويشير خبراء التاريخ والسياسة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ترسيخ فكرة أن عدن ليست جزءًا من النسيج اليمني، بل أرض مهجورة يمكن استدعاؤها كـممتلكات مفقودة لصالح دولة غير يمنية.

ويكشف هذا التحرك عن رغبة إسرائيل في إعادة تشكيل الهوية السياسية لجنوب اليمن، وتحويلها من منطقة تواجه تحديات داخلية إلى قضية دولية قابلة للابتزاز، تخدم أهدافًا استراتيجية أوسع: تقويض أي محاولة لتوحيد اليمن، وإقحامها في دوامة من المطالبات المالية المستحيلة، تُستخدم كذريعة للتدخل الخارجي.

وقد واجهت هذه المزاعم انتقادات حادة من جانب الباحثين والمؤسسات الأكاديمية، إذ تشير التسجيلات التاريخية إلى أن اليهود في عدن لم يكونوا ضحايا حرب 1948، بل هاجروا على مراحل بين عامي 1947 و1950، معظمهم تحت ضغوط محلية ودولية، وبعضهم بناءً على برامج هجرة منظمة من قبل المنظمات الصهيونية، وليس نتيجة حرب مباشرة. كما أن اليمن — آنذاك — لم تكن طرفًا في الصراع العربي-الإسرائيلي، بل كانت ساحة مواجهة مفتوحة بين القوى الاستعمارية والحركة الوطنية، ولم تُشارك في العمليات العسكرية