مخطط حوثي خطير للسيطرة على عقارات صنعاء وتغيير هوية العاصمة

كشفت مصادر أمنية وسياسية رفيعة النقاب عن مخطط حوثي خطير يستهدف الاستحواذ على القطاع العقاري في العاصمة صنعاء، في خطوة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وتعزيز هيمنة المليشيا على مفاصل المدينة سياسيًا وأمنيًا.

شكلت مليشيا الحوثي لجنة خاصة تتبع مباشرة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأوكلت إدارتها لأحد أبرز أذرعه، المدعو الجرموزي، مع تخصيص ميزانية هائلة لشراء العقارات المعروضة للبيع في صنعاء بأثمان أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، مستغلة الركود الحاد وانخفاض أسعار السوق بنسبة تجاوزت 40%.

وأظهرت التسريبات، أن الجماعة خصصت أموالاً ضخمة من أربع جهات حكومية تسيطر عليها (الضرائب، الجمارك، النفط، الزكاة)، حيث يتم اقتطاع 20% من عائدات الضرائب والجمارك والوقود، و80% من أرصدة هيئة الزكاة لتمويل عمليات شراء العقارات ونقل ملكيتها لصالح عناصرها، وفقًا لما نقلته العين الإخبارية.

وللتمويه وتجنب الشبهات، تلجأ المليشيا إلى تسجيل العقارات بأسماء مزارعين من صعدة موالين لها، أو بإسنادها لشركة “شبام العقارية”، إحدى أذرع شركة “شبام القابضة” التي فرضت الولايات المتحدة مؤخراً عقوبات عليها بسبب تورطها في تمويل الأنشطة العسكرية للمليشيا عبر غسل الأموال واستثمارها في العقارات والصرافة والاتصالات، وتقدر أصولها بنحو 500 مليون دولار.

ويرى مراقبون، أن هذا المخطط يندرج ضمن استراتيجية أوسع لتغيير هوية العاصمة المختطفة، عبر شراء العقارات بأسعار زهيدة وتوطين عائلات موالية في الأحياء الرئيسة، بما يضمن إحكام القبضة الأمنية والسياسية للحوثيين على صنعاء لعقود قادمة.

يُذكر أن الحوثيين سبق وفرضوا قيودًا صارمة على سوق العقارات، ما تسبب في ركود السوق وأتاح لهم احتكار التعاملات واستغلالها في عمليات غسل الأموال، في مؤشر واضح على خطورة المخطط وأبعاده الديموغرافية والسياسية.