مخطط إسرائيلي لتوسيع حدود القدس وراء الخط الأخضر لأول مرة منذ 1967
43 مشاهدة
تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطواتها لتعزيز السيادة الإسرائيلية في القدس المحتلة بهدف طمس حدود الخط الأخضر فيما كشف موقع واينت العبري اليوم الاثنين عن مخطط إسرائيلي لتوسيع حدود القدس إلى ما وراء الخط الأخضر وذلك لأول مرة منذ سنة 1967 ما يعني فعليا محو الخط المذكور ولفت الموقع العبري إلى اطلاعه على خطة بناء يجري دفعها قدما في مستوطنة آدم التابعة لمجلس بنيامين الاستيطاني تظهر تفاصيلها أنه رغم الادعاء الرسمي بأن النية هي توسيع المستوطنة فإن الواقع يشير إلى توسيع حدود القدس إلى ما وراء حدود عام 1967 وذلك للمرة الأولى منذ حرب يونيو حزيران 67 أو ما تسميها إسرائيل حرب الأيام الستة ويعني ذلك بحسب التقرير العبري فرض سيادة فعلية على الأرض وتوسيع مساحة القدس وبحسب ذات التقرير تشمل خطة الاحتلال المذكورة مئات الوحدات السكنية الاستيطانية ومن المتوقع تنفيذها على أرض تقع بعيدا عن مستوطنة آدم ولا توجد لها حاليا أي إمكانية وصول من داخل المستوطنة نفسها رغم أنه كانت هناك في الماضي فكرة لبناء جسر يربط بين الأرض والمستوطنة ويخلق البناء في المنطقة المخصصة تواصلا جغرافيا داخل القدس ويعد فعليا توسعا لمستوطنة نافيه يعقوب النبي يعقوب ووفق التخطيط فهو مخصص للسكان الحريديم علاوة على ذلك فإن طريق الوصول المخصص للمشروع يبدأ من حي النبي يعقوب في القدس المحتلة ويعود إليه ما يعني فعليا توسيع منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس لأول مرة منذ عام 1967 وأصبح تقدم الخطة بمسار يهودا والسامرة التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة أكثر فاعلية بكثير وذلك بعد التغييرات الكبيرة التي أجراها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في ما يعرف بالإدارة المدنية مع إنشاء ما بات يسمى مديرية التنظيم التسوية وعليه ستسير عملية دفع الخطة بسرعة وفاعلية ووفق التقديرات والواقع الجديد الذي فرضه الوزير سموتريتش في السنوات الأخيرة يمكن تنفيذ الخطة خلال سنوات قليلة فقد غير سموتريتش بالكامل نمط عمل حكومة الاحتلال في المستوطنات بالضفة الغربية وبعد سنوات من الإجراءات البيروقراطية الطويلة حرص على إنشاء مسارات سريعة وفعالة للمصادقة على خطط البناء الاستيطاني ودفعها قدما وتعد خطة البناء هذه بحسب التقرير العبري استمرارا لسلسلة القرارات الدراماتيكية التي اتخذها الكابنيت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية ومنها مصادقة الحكومة أمس على استئناف تسجيل الأراضي في الضفة باسم الدولة للمرة الأولى منذ عام 1967 رغم الإدانات الدولية الواسعة للقرارات ووصفها بأنها ضم فعلي إلى ذلك وجهت حركة سلام الآن الإسرائيلية انتقادا شديدا لهذه الخطوة معتبرة أنه للمرة الأولى منذ 1967 وتحت ذريعة إقامة مستوطنة جديدة تنفذ الحكومة هنا ضما من الباب الخلفي المستوطنة الجديدة ستعمل فعليا كحي من أحياء مدينة القدس وتصميمها كحي تابع لمستوطنة آدم ليس سوى ذريعة ومحاولة لإخفاء الخطوة التي تعني فرض السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية من جانبه وجه عضو الكنيست غلعاد كريب حزب الديمقراطيون استجوابا عاجلا لوزير الإسكان حاييم كاتس وسأله عما إذا كانت هناك نية لضم منطقة المشروع إلى القدس وما إذا كان سكان الحي الذي يصنف كجزء من مستوطنة آدم سيحصلون على خدمات من بلدية القدس بلدية الاحتلال وقال كريب الخطوة المخطط لها ستزيد الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين وستثير توترا غير ضروري وفي النهاية ستضر بمكانة القدس كعاصمة لإسرائيل الخطط لا تتماشى مع التزامات إسرائيل الدولية بما في ذلك أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهي تعكس خضوع نتنياهو الكامل لشركائه المتطرفين