ما هي مخاطر خفض الرقابة على البنوك الأميركية

لا ينفصل هذا التحول عن المزاج السياسي العائد بقوة مع إدارة ، ولا عن رغبة واضحة في إعادة رسم حدود العلاقة بين البنك المركزي والقطاع المالي.

ومع تسارع هذه التحولات، جاءت مذكرة داخلية لتكشف حجم التغيير الجاري خلف الأبواب المغلقة، مشيرةً إلى إعادة صياغة عميقة لأساليب رصد المخاطر وآليات التدقيق على .

الرسالة بدت حاسمة: قواعد الأمس لن تكون بالضرورة قواعد الغد. ومع أن الهدف المُعلن هو تعزيز الكفاءة التشريعية، فإن القراءة الأولية لدى الخبراء وصنّاع السياسات السابقين كانت مختلفة، إذ رأى كثيرون أن تخفيف الرقابة قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من المخاطر النظامية.

يشير تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى تلك المذكرة، والتي يصفها بأنها موجزةً تحمل رسالةً واضحةً لا لبس فيها تلقاها كبار المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي في 29 أكتوبر، تشير إلى أن الطريقة التي دأب البنك المركزي على رصد المخاطر في النظام المالي ومعالجتها بها، أصبحت على وشك أن تخضع لمراجعةٍ جذرية.

تضمنت المذكرة، التي اطلعت عليها الصحيفة، قائمةً بتوجيهاتٍ لمفتشي الاحتياطي الفيدرالي وموظفي الرقابة في جميع أنحاء البلاد، والتي قلّصت بشكلٍ كبيرٍ من دقة تدقيقهم للمقرضين. وجاء ذلك عقب سلسلةٍ من التغييرات التي أجرتها ميشيل بومان، إحدى محافظي الاحتياطي الفيدرالي، والتي دأبت منذ توليها منصب نائب رئيس الرقابة في بداية الصيف على تقديم إعفاءاتٍ تنظيميةٍ للبنوك. وبعد يومٍ واحدٍ من إرسال المذكرة، أعلنت بومان عن خفضٍ في عدد موظفي قسمها في واشنطن بنسبة 30 بالمئة.

• كان صانعو السياسات الحاليون والسابقون والخبراء القانونيون قلقين بالفعل من أن هذه التغييرات ستشجع على المخاطرة التي قد تُمهّد الطريق لأزمة قادمة.
• لكن من المرجح أن تُفاقم الطبيعة الشاملة للخطط الموضحة في المذكرة المخاوف من أن الجهات الرقابية ستكون أقل قدرة على رصد مثل هذه الأزمة مُسبقًا، مما يُهدد بإلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد.

كمبدأ توجيهي، ينبغي على الموظفين ألا يفترضوا أن ممارساتنا التشغيلية الحالية أو السابقة ستستمر في المستقبل، كما جاء في المذكرة. كما ينبغي على الموظفين أن يأخذوا بعين الاعتبار