عن مخاطر تغول السوق السوداء للعملة في الجزائر

في قلب الجزائر، لا تزال السوق السوداء للعملات الصعبة، المعروفة محلياً بـالسكوار، المقياس الحقيقي للواقع الاقتصادي في البلاد. فبينما تتحدّث الأرقام الرسمية عن سعر صرف للدينار الجزائري مستقرّ نسبياً، يروي سعر اليورو في السوق السوداء قصّة أخرى تكشف عن تدهور مستمرّ للعملة المحلية يهدِّد القدرة الشرائية للمواطن ويضع الاقتصاد الوطني على المحكّ. خاصة بعد أن تحوَّل سعر الصرف في السوق السوداء إلى مؤشِّر حقيقي لأزمة هيكلية عميقة تتغذّى على قرارات اقتصادية متناقضة وندرة العملة الصعبة وتغوُّل المضاربة واتساع الفارق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي والذي يصل إلى نحو 100%.

لم يعد سعر اليورو في السوق السوداء مجرّد رقم متقلِّب وتذبذب عابر، بل تحوَّل إلى دلالة كارثية على وضعية اقتصادية خطيرة خلال فترة زمنية قصيرة. ففي أقل من عام، قفز سعر اليورو من 260 إلى 290 ديناراً جزائرياً، محقِّقاً رقماً قياسياً مروّعاً. تظهر هذه القفزة بوضوح عند مقارنتها بالأجر القاعدي البالغ 20 ألف دينار، الذي لا يتعدَّى بلغة السوق السوداء 69 يورو، الأمر الذي يعكس انهياراً كارثياً في القيمة الحقيقية للدخل والقدرة الشرائية للمواطن العادي.

تتفاقم أزمة جنون سعر صرف اليورو في السوق السوداء تحت وطأة مجموعة من العوامل المتشابكة، يأتي في صلبها ذلك الاختلال البيِّن بين ضعف العرض وارتفاع حدّة الطلب، الذي لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل يمتدّ ليشمل شريحة واسعة من المستوردين وتجّار السيارات وقطع الغيار.

وفي ظلّ غياب مكاتب الصرف النظامية وعجز القنوات الرسمية كالبنوك عن تلبية هذه الاحتياجات الملحّة، يجد الجميع أنفسهم مرغمين على ولوج باب السوق السوداء. حتى أبناء الجالية الجزائرية في الخارج، الذين يُمثّلون مصدراً حيوياً للعملة الصعبة، يتَّجهون لبيع عملاتهم في السوق الموازية طمعاً في أرباحٍ تفوق بشكلٍ كبيرٍ ما تعرضه عليهم القنوات الرسمية ومنها البنوك، في خطوة تزيد من تغوّل السوق الموازية وتعزِّز سيطرتها على المشهد الاقتصادي والنقدي بالبلاد.

كما تتحوَّل سياسة طباعة النقود دون سند كافٍ من الاحتياطيات الذهبية أو العملات الأجنبية، أو حتى ضمانات قويّة من عوائد الصادرات النفطية، إلى