مخاطر أمنية وسياسية تحيط باستخدام خدمة ستارلينك في اليمن

أثار استخدام أجهزة وخدمة الإنترنت الفضائي الأمريكية “ستارلينك” في اليمن جدلاً واسعاً وتحذيرات أمنية، في ظل ما اعتبره مراقبون محاولات من الولايات المتحدة وإسرائيل لتحقيق مكاسب استخباراتية داخل البلاد، خصوصاً مع موقف اليمن المساند لغزة.

ويشير خبراء أمنيون إلى أن هذه التقنية، رغم مزاياها التقنية، تحمل أبعاداً خطيرة على الأمن القومي والسيادة الوطنية.

أولاً: المراقبة والتجسس

باعتبار “ستارلينك” خدمة مملوكة لشركة “سبيس إكس” الأمريكية، يبرز خطر إمكانية مراقبة الاتصالات والمعلومات المرسلة عبر الشبكة من قبل واشنطن. هذه البيانات قد تُستغل لتحديد مواقع التحركات العسكرية وجمع معلومات حساسة قد تؤثر على الأمن الوطني.

ثانياً: الاعتماد على بنية تحتية أجنبية

يعني الاعتماد على شبكة فضائية أمريكية أن التحكم في الوصول إلى الإنترنت داخل اليمن يخضع لإدارة جهة خارجية، يمكنها – وفق التحذيرات – قطع الخدمة أو التلاعب بها في أي وقت. هذا الاحتمال يفتح الباب أمام خسائر كبيرة في الاتصالات أو تعطيل مهام حيوية سواء كانت عسكرية أو مدنية.

ثالثاً: سرقة البيانات وتهديد الأمن القومي

غياب الرقابة الوطنية على خدمة “ستارلينك” يجعل بيانات المستخدمين تمر عبر “بوابة معادية”، ما يسهل عمليات التجسس وسرقة المعلومات. كما حذّر الخبراء من أن الخدمة توفر بيئة خصبة لعمليات “تهريب المكالمات” التي تشكل خطراً بالغاً على الأمن القومي، فضلاً عن إمكانية استغلالها من قبل خلايا عدوانية أو تخريبية.

رابعاً: انتهاك السيادة والأنظمة الوطنية

يشكل استخدام المدار الفضائي والأجواء اليمنية والطيف الترددي الوطني من قبل شبكة أجنبية، تابعة لدولة مصنّفة كمعادية، انتهاكاً لحقوق السيادة. كما يعدّ تشغيل أو نشر شبكة اتصالات أجنبية غير مرخّصة مخالفة صريحة للقوانين اليمنية التي تجرّم مثل هذه الأفعال.

خاتمة وتوصيات

ختاماً، دعا جهاز الأمن والمخابرات في اليمن جميع حائزي أجهزة “ستارلينك” إلى تسليمها فوراً، والإبلاغ عن أي معلومات أو تفاصيل ذات صلة عبر الرقم المجاني (100)، مؤكداً عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.