محورية القضية الجنوبية واقع يفرضه شعب الجنوب ومحاولة تجاوزه سيبوء بالفشل تقرير

في الوقت الذي تتسارع فيه التحركات الإقليمية والدولية لإعادة صياغة ملامح المشهد الحالي في اليمن والجنوب، يبرز المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي كحامل لمشروع سياسي واضح، يؤكد أن القضية الجنوبية هي مفتاح أي تسوية شاملة. تحاول بعض الأطراف تمرير مقاربات تتجاوز هذا الملف أو التقليل من مركزيته، غير أن الواقع على الأرض يؤكد أن شعب الجنوب هو من سيحسم المسار، وسيُرسّخ قضيته واقعًا سياسياً مهما حاولت المفاوضات الالتفاف عليه.

“القضية الجنوبية… مفتاح الحل”

منذ سنوات، تتعامل الأطراف الإقليمية والدولية مع الملف اليمني عبر مسارات متعددة، إلا أن جوهر الأزمة ظل مرتبطًا بشكل وثيق بالقضية الجنوبية باعتبارها القضية الأولى والأهم.
فأي صيغة تسوية تتجاهل مطالب الجنوب، أو تتعامل معه كملف ثانوي، تبدو محكومة بالفشل قبل أن تبدأ، لأن الحل الحقيقي يمر عبر الاعتراف الصريح بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم واستعادة دولتهم.

“جذور الأزمة… من وحدة 1990 إلى إعلان فك الارتباط”

يستند الجنوبيون في مطالبهم إلى مسار تاريخي طويل، بدأ مع إعلان الوحدة الاندماجية بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية عام 1990، والتي لم تصمد سوى ثلاث سنوات.
خلال تلك الفترة، شهد الجنوب عمليات إقصاء وتهميش من قِبل نظام علي عبدالله صالح، شملت اغتيالات، واستحواذًا على المؤسسات، وإفراغًا ممنهجًا للاتفاقيات من مضمونها، وصولًا إلى حرب 1994 التي انتهت بسيطرة كاملة لنظام صنعاء وتعاملٍ مع الجنوب بعقلية “المنتصر والغنيمة”.

تلك المرحلة رسّخت قناعة جنوبية بأن الوحدة تحولت إلى مشروع إخضاع لا مشروع شراكة، وهو ما دفع الرئيس علي سالم البيض لإعلان فك الارتباط عام 1994 بعد سقوط كل العهود والمواثيق.

“محاولات الإقصاء… والمشهد يعيد إنتاج نفسه”

اليوم، ومع تشكّل مسارات سياسية جديدة تتعلق بالمستقبل، يرى الجنوبيون أن بعض الأطراف تحاول إعادة إنتاج المعادلة نفسها من خلال تجاوز حق الجنوب أو حصره في شعارات، دون الاعتراف بواقعه السياسي والعسكري والاجتماعي الذي فُرض بعد 2015، عندما خاض الجنوبيون معارك التحرير ضد الحوثيين حتى استعادوا محافظاتهم.

وفي الأيام الماضية، أثار تصريح