محمود خليل يطلب من المحكمة العليا الأميركية النظر بقضيته لمنع ترحيله
26 مشاهدة
طلب الباحث الفلسطيني المقيم الدائم في الولايات المتحدة محمود خليل من المحكمة العليا الأميركية النظر في قضيته التي تستهدف إدارة ترامب ترحيله فيها والسماح للقضاة الأميركيين بالبت في قرارات الاحتجاز المتعلقة بالهجرة بشكل سريع وذلك لمنع استمرار احتجاز الأفراد لأشهر أو سنوات دون رقابة قضائية واحتجزت سلطات إدارة الهجرة خليل العام الماضي بسبب مشاركته في مظاهرات في جامعة كولومبيا عام 2024 مؤيدة لحقوق الفلسطينيين ومطالبة بوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة وحاولت إدارة ترامب ترحيله سريعا وزعمت الحكومة الأميركية أن وجوده في الولايات المتحدة يضر بمصالح السياسة الخارجية للبلاد وطالب خليل في وثائق قدمها فريقه القانوني المحكمة العليا بإلغاء حكم أصدرته محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الثالثة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا قضى بأن المحاكم الفيدرالية لا تمتلك الاختصاص القضائي لمراجعة قانونية هذه الاحتجازات إلا بعد انتهاء محاكم الهجرة من نظر كل حالة على حدة ومهد هذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لإعادة اعتقال خليل وترحيله غير أنه طعن في القرار وعلقت محكمة الاستئناف حكمها مما يتيح له فرصة تقديم طعن أمام المحكمة العليا وفي حال وافقت المحكمة العليا على قبول النظر في القضية فمن المرجح أن تصدر قرارا بحلول نهاية الدورة القضائية في منتصف العام المقبل وفي يوليو تموز الماضي طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا النظر في استئنافها في قضية ترامب ضد الباحث بدر خان سوري بعدما قضت محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فيرجينيا بإفراج إدارة الهجرة عن الباحث في جامعة جورج تاون المتزوج من الفلسطينية مفاز صالح ويعني ذلك وجود تعارض بين الحكم الصادر في حالة خليل والآخر في حالة سوري وتزداد فرص نظر المحكمة العليا في مثل هذه الطلبات عندما تتعارض الأحكام بين محاكم الاستئناف وقال محمود خليل في فيديو نشره على صفحته على منصة إنستغرام إنه طلب من المحكمة العليا مراجعة القضية التي تنظر في احتجازه من قبل إدارة ترامب بعدما ألغت قرار محكمة أدنى أطلقت سراحه بكفالة ومنعت الحكومة من احتجازه ويسعى خليل للحصول على قرار بأن المحاكم الفيدرالية تتمتع بسلطة اتخاذ قرارات فيما يخص احتجاز الأشخاص من قبل السلطة التنفيذية والأمر بالإفراج عنهم وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الاثنين الماضي بيانا ذكرت فيه أنها تشجعه على استخدام التطبيق الذي أطلقته لمغادرة البلاد طواعية وقالت إنها تصرفت ضمن نطاق صلاحيتها القانونية والدستورية في قضيته مثلما تفعل مع أي أجنبي يروج للعنف أو يدعم الإرهابيين أو يضايق اليهود أو يتسبب في إضرار بالممتلكات وبرز اسم محمود خليل كونه أول من اعتقلتهم إدارة ترامب من طلاب وباحثي الجامعات في مارس آذار الماضي في إطار حملتها ضد الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل والتي وصفتها الإدارة بالإرهاب وقضى الباحث في جامعة كولومبيا الذي تدعي إدارة ترامب من دون تقديم أدلة أنه من مؤيدي الإرهاب نحو ثلاثة أشهر في أحد سجون إدارة الهجرة في ولاية لويزيانا تمهيدا لترحيله قبل أن يأمر قاض فيدرالي في ولاية نيوجيرسي في يونيو حزيران الماضي بالإفراج عنه مشيرا إلى أن مبررات الحكومة من المرجح أن تكون غير دستورية nbsp وحصل خليل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة عبر زواجه من المواطنة الأميركية نور عبد الله عام 2023 وهو من مواليد مخيم للاجئين في سورية لأبوين فلسطينيين وحصل على الجنسية الجزائرية من خلال عائلة والدته قبل أن يسافر عام 2022 إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة كولومبيا وفي مارس آذار الماضي اعتقلته إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بسبب قيادته تظاهرات ضد الإبادة الجماعية في غزة داخل جامعة كولومبيا في إطار حملة شنتها إدارة ترامب على الاحتجاجات الطلابية وستؤثر الأحكام الخاصة بقضايا النشطاء في الحراك الجامعي من أجل غزة على نحو 13 مليونا من حاملي بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة وأيضا على حاملي التأشيرات كما قد ينتج عنها مزيد من تقييد الحريات وقد تمهد لإقامة نظام ذي مستويين من الحريات في الولايات المتحدة مستوى للمواطنين ومستوى أقل لغير المواطنين