محكمة جورجية تقضي بسجن الصحافية مزيا أماغلوبيلي سنتين

أصدرت محكمة في جورجيا قراراً بسجن صحافية معروفة لسنتين، وفقاً لما ذكرته المؤسسة الإعلامية التي تديرها، الأربعاء، بعد محاكمة يرى معارضون أنها تعكس حملة قمع أوسع نطاقاً لحرية الصحافة في هذا البلد. وأدينت مؤسسة ومديرة صحيفتي باتومي ليبي ونيت غازيتي المستقلتين مزيا أماغلوبيلي (50 عاماً)، بصفع قائد شرطة محلي خلال تظاهرة في مدينة باتومي الساحلية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت باتومي ليبي على منصة إكس إن المحكمة حكمت على أماغلوبيلي بالسجن عامين، متجاهلةً دعوات واسعة النطاق من منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة للإفراج عنها. وعرض التلفزيون الجورجي مقطع فيديو من التظاهرة يظهر أماغلوبيلي وهي تصفع شرطياً بعدما أمسكت به من سترته خلال جدال حاد. قالت أماغلوبيلي في تصريح ختامي أمام المحكمة، الاثنين: مهما كان قراركم، أريدكم أن تعلموا أنني أعتبر نفسي منتصرة، وفقاً لما نقلته باتومي ليبي.

وجاء الحكم عليها عقب سلسلة من الاعتقالات التي طاولت قادة من المعارضة وناشطين في مجال حقوق الإنسان في جورجيا. وتشهد البلاد أزمة سياسية منذ فوز حزب الحلم الجورجي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، واعتبار المعارضة أن الانتخابات زوّرت. وفي نهاية العام 2024، أعلنت الحكومة الجورجية تعليق عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما أثار احتجاجات واسعة النطاق قمعتها السلطات بعنف، مع تهديدات وتوقيفات بحق ناشطين ومتظاهرين.

صحافيو المغرب... القمع مستمر بعد العفو الملكي

وحضر محاكمة أماغلوبيلي عدد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، والرئيسة الجورجية السابقة الموالية للغرب سالومي زورابيشفيلي والتي باتت الآن في صفوف المعارضة، كما شاركت في تظاهرة صغيرة أمام المحكمة، وفقاً لـباتومي ليبي.

وأودعت الصحافية المعروفة بانتقادها للسلطات رهن الحبس الاحتياطي منذ منتصف يناير الماضي، وخلال تلك الفترة أضربت عن الطعام لمدة 38 يوماً قبل أن توقف إضرابها بسبب تدهور حالتها الصحية. من جهتها، ندّدت منظمة مراسلون بلا حدود بالحكم، ووصفته بأنه صفعة رمزية، واعتبرت أنه يعكس النزعة الاستبدادية للحكومة، داعيةً للإفراج الفوري عن مزيا أماغلوبيلي. كما لفتت إلى أنها أوّل