محكمة برازيلية تحدد موعد إصدار الحكم على الرئيس السابق بولسونارو

أعلنت المحكمة العليا البرازيلية، أمس الجمعة، أنها ستعقد جلسات استثنائية، اعتباراً من 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، للنظر في ما إذا كان الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو مذنباً بالتخطيط لتنفيذ انقلاب والبت بالعقوبة في حال إدانته. وبولسونارو متهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة بعد خسارته انتخابات عام 2022 أمام الرئيس الحالي للبرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وقد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 40 عاماً.

وأفاد بيان المحكمة العليا بأنّ الحكم سيُنظر فيه خلال جلسات استثنائية في 2 و3 و9 و10 و12 سبتمبر/ أيلول. ويؤكد مكتب المدعي العام أنّ بولسونارو قاد منظمة إجرامية مسلحة دبرت محاولة الانقلاب، فيما يقول الدفاع إنه لا سبيل لإدانة بولسونارو استناداً إلى الأدلة المقدمة في ملف القضية، التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه أمر بنقل السلطة إلى لولا دا سيلفا. وشكك محاموه في صحة اتفاق الإقرار بالذنب بين المحكمة ومساعد بولسونارو السابق، المقدم ماورو سيد، الذي تستند العديد من الاتهامات إلى شهادته.

وفي فبراير/ شباط الماضي، وجهت النيابة العامة البرازيلية، إلى بولسونارو و33 مشتبهاً فيهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة انقلاب، وقالت النيابة العامة في بيان إنّ بولسونارو، والمشتبه فيهم الـ33 الآخرين، متّهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديمقراطية. ويخضع بولسونارو حالياً للإقامة الجبرية في برازيليا، لانتهاكه حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وشكلت المشاحنات القانونية لبولسونارو توتراً بين البرازيل والولايات المتحدة. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه المحاكمة بأنها مطاردة ساحرات، ورداً على ذلك فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، الذي يشرف على محاكمة بولسونارو، كذلك وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على العديد من الواردات البرازيلية، مشيراً إلى الاضطهاد بدوافع سياسية الذي يتعرض له الرئيس اليميني السابق.

البرازيل: النيابة تتهم الرئيس السابق بولسونارو بالتخطيط لانقلاب

واقتحم آلاف من أنصار بولسونارو المباني الحكومية في العاصمة برازيليا، في 8 يناير/ كانون الثاني 2023، بعد أسبوع