محكمة أوروبية تعلق مؤقتا ترحيل النمسا لمهاجرين سوريين

علّقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ترحيل النمسا لمهاجرين إلى سورية مؤقتاً حتى أوائل سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بعد أول عملية ترحيل إلى البلاد منذ 15 عاماً. وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن المحكمة، التي يقع مقرّها في ستراسبورغ، أصدرت أمراً مؤقتاً.

وشكّكت المحكمة، في الوثيقة التي اطّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، في تقييم النمسا للوضع في سورية. وطُلب من الحكومة في فيينا أن تخبر المحكمة بما إذا كانت قد وضعت في اعتبارها على النحو الكافي مخاطر مقتل شخص ثانٍ مرحّل، أو تعذيبه.

وأحجمت النمسا عن ترحيل أشخاصٍ إلى سورية أثناء الحرب، لكن بعد إطاحة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رُحّل مجرم، تكرّر ضبطه، إلى سورية في أوائل يوليو/تموز، لأول مرة منذ 15 عاماً، لكن لم تتسنّ معرفة مكانه.

وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإخفاء القسري قد أعلنت في 8 أغسطس أنّها فتحت تحقيقاً لمعرفة مكان رجل سوري رحّلته النمسا في أوائل يوليو ومصيره، ولم يتواصل مع فريقه القانوني أو عائلته منذ ذلك الحين. وجاء في رسالة من القسم المعني بالالتماسات والإجراءات العاجلة بالأمم المتحدة، تحمل تاريخ السادس من أغسطس، واطّلعت عليها رويترز، أن لجنة الأمم المتحدة طلبت من النمسا تقديم مذكرات دبلوماسية رسمية إلى السلطات السورية لتحديد ما إذا كان الرجل على قيد الحياة ومكان احتجازه وظروفه، وطلب ضمانات دبلوماسية لسلامته ومعاملته بطريقة إنسانية.

لاجئون سوريون يخشون ترحيلهم من النمسا

وكان الرجل (32 عاماً) الذي حصل على حق اللجوء في النمسا عام 2014 أول مواطن سوري يُطرد من دولة في الاتحاد الأوروبي منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد. كما أنه فقد وضعه كلاجئ في عام 2019 بعد إدانته بارتكاب جريمة لم تُحدّد، ورحّلته النمسا بينما كان ينتظر قراراً بشأن طلب لجوء جديد.

وعبّرت جماعات معنية بحقوق الإنسان، وقت ترحيل الرجل، عن مخاوف من أنه معرّض لخطر المعاملة غير الإنسانية في وطنه، وأن قضيته ستشكل