محكمة أميركية تقضي بحق الشركات في استرداد رسوم جمركية غير قانونية
38 مشاهدة
تلقت الإدارة الأميركية صفعة أخرى في النزاع القانوني بشأن رسومها الجمركية حيث أصدر قاض في محكمة التجارة الدولية الأميركية أمس الأربعاء حكما يقضي بأحقية المستوردين في استرداد الرسوم الجمركية التي دفعوها بالفعل والتي أعلنت المحكمة العليا الأميركية مؤخرا عدم قانونيتها وكانت المدعية في القضية شركة من ولاية تينيسي بعد أن قضت المحكمة العليا الشهر الماضي بأن بعض الرسوم التي فرضت على الواردات في إطار السياسة التجارية التي اعتمدها الرئيس دونالد ترامب فرضت بطريقة غير قانونية أمر قاضي المحكمة التجارية ريتشارد إيتون الحكومة بإعادة حساب تكلفة استيراد ملايين السلع من دون احتساب تلك الرسوم تمهيدا لتحديد المبالغ التي يجب ردها للمستوردين nbsp وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 130 مليار دولار جمعت عبر هذه الرسوم كما يقدر خبراء اقتصاديون في نموذج بن وارتون للميزانية أن قيمة المبالغ التي قد تعاد قد تتجاوز 175 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية الأميركية ويقضي القرار بأن تشمل الأموال التي ستعاد إلى المستوردين الفوائد أيضا ففي النظام الجمركي الأميركي يدفع المستوردون مبلغا تقديريا عند دخول بضائعهم ثم يعاد احتساب المبلغ بعد نحو 314 يوما في عملية تعرف بالتصفية الجمركية حيث تثبت القيمة النهائية للرسوم وخلال جلسة استماع عقدت الأربعاء أكد القاضي أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية تمتلك الخبرة والآليات اللازمة لتنفيذ هذه العملية مشيرا إلى أن الجمارك تقوم يوميا بمعالجة دخول البضائع وإصدار المبالغ المستردة للمستوردين لكن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ترى أن تنفيذ القرار سيكون معقدا إذ قد يتطلب الأمر مراجعة يدوية لأكثر من 70 مليون تصريح جمركي لإعادة حساب تكاليف الاستيراد من دون الرسوم وطلبت الإدارة مهلة تصل إلى أربعة أشهر لدراسة الحلول التقنية المناسبة لإدارة عمليات الاسترداد وترتبط القضية بدعوى رفعتها شركة أتموس فلتريشن التي تقول إنها دفعت نحو 11 مليون دولار رسوما جمركية غير قانونية وتندرج هذه القضية ضمن موجة أوسع من الدعاوى إذ رفعت قرابة 2000 دعوى أمام المحكمة التجارية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية وقد حكمت المحكمة العليا بأن هذا القانون الطارئ لا يمنح الرئيس صلاحية فرض تعرفات جمركية لأن سلطة تحديد الرسوم التجارية تعود إلى الكونغرس الأميركي وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 300 ألف مستورد دفعوا هذه الرسوم وغالبيتهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ويأمل كثير منهم أن تعتمد السلطات نظاما آليا بسيطا لإعادة الأموال لأن الإجراءات القضائية أو الإدارية المعقدة قد تدفع بعضهم إلى التخلي عن المطالبة باسترداد الرسوم