محامي هشام حرب تسليمه لفرنسا من السلطة الفلسطينية غير ممكن قانونيا

أكد محمد الهريني، محامي العميد المتقاعد محمود العدرة المعروف حركياً باسم هشام حرب، لـالعربي الجديد، أنّ محاولات السلطة الفلسطينية لتسليم العميد المتقاعد إلى فرنسا هو أمر غير ممكن قانونياً، والسياسية لن يكون لها محل في القضاء الفلسطيني. وعقدت محكمة صلح رام الله وسط الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، جلسة محكمة للعدرة، حول مذكرة استرداد من الشرطة الدولية إنتربول تطالب بتسليمه إلى فرنسا بتهمة ارتكاب هجوم استهدف مطعماً هناك، وتم تأجيل النظر في القضية حتى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

ومحمود العدرة (مواليد 1955) المعروف باسمه الحركي هشام حرب معتقل لدى الشرطة الفلسطينية، منذ 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أيام من اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت عائلة العدرة لـالعربي الجديد إنّ العميد المتقاعد يعاني من عدة أمراض صعبة أبرزها سرطان المثانة وشبكيات في القلب، وأنهى قبل ثلاثة أشهر علاجه الكيميائي، ويجب أن يخضع لعلاج إشعاعي بعد نحو أسبوعين بحسب البروتوكول الطبي.

وبحسب العائلة، يعاني العدرة، وهو والد خمسة أبناء وجد لسبعة أحفاد، من انخفاض حاد في مناعته، ويحتاج رعاية طبية حثيثة، لا يمكن توفيرها في مركز توقيف الشرطة في (البالوع) برام الله. وأكدت العائلة أنّ المؤسسات الحقوقية والقانونية ومحامي العائلة أكدوا لنا أنّ الوالد لا يستوفي الشروط القانونية لتسليمه لفرنسا، لكننا نخشى أن يكون قرار تسليمه لفرنسا نابعاً من حسابات سياسية وليست قانونية.

فرنسا: السلطة الفلسطينية توقف هشام حرب لمحاكمته عن هجوم باريس 1982

محامي هشام حرب: لا يمكن تسليمه قانونياً

من جانبه، قال محمد الهريني، محامي محمود العدرة هشام حرب، في تصريحات لـالعربي الجديد، إنّ ترحيل موكلي قانونياً أمر غير ممكن لعدة أسباب وهي؛ أولاً: أنّ القانون الفلسطيني لا يسمح بترحيل من يحمل الجنسية الفلسطينية، ثانياً: العدرة لا يحمل جنسية الدولة الفرنسية ولا يُعتبر من الرعايا الأجانب المقيمين على أراضي السلطة الفلسطينية، ثالثاً: لا توجد اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وفرنسا تنظم هذا العمل؛ أي تسليم المتهمين.

وأضاف الهريني في البند