سام برس محامون تونسيون يبتزون المواطن للحصول على المال

بقلم/ فوزي بن يونس بن حديد
لستُ وحدي من تعرّض للاحتيال والابتزاز، ولكني صمتتُ كثيرا قبل أن أكتب في هذا الموضوع الذي استشرى بصورة فاضحة، ووصل إلى حدٍّ ينبغي تنبيه السُّلطات في تونس مما يعانيه المواطنون التونسيون من بعض المحامين الذين وجدوا في المواطن المغلوب على أمره وسيلة للطّمع والشّجع، فلم يكتفوا بالكذب والدّجل بل تعدّاه إلى الابتزاز والاحتيال .
وما دفعني للكتابة في هذا الموضوع تحديدًا هو عدم قدرة المُواطن على أخذ حقّه من المحامي الذي استطاع أن يحتال ويراوغ ويكلّف المواطن أكثر من طاقته خاصة أولئك الذين يعيشون خارج البلاد ويريدون تعميرها بأقل الحاجات، لكنهم يجدون هذه المعاملات التي تعيد الحسابات ألف مرة لاختيار المحامين ومهنة المحاماة التي هي في
الأساس دفاعٌ عن المواطن لا اعتداءٌ عليه.
ومن سيقرأ المقال ربما يجد نفسه هو الآخر قد تعرض للابتزاز، والمشكلة أن المحامي المُعتدي لا يقر بجريمته التي اقترفها ويصرُّ على أنه لم يفعل شيئا ولم يسرق جيب المواطن، ويذهب إلى المحكمة ويرافع ويزعم أنه يدافع لكنه في الواقع يوقع العديد من المواطنين في شراكه ليجد المواطن الذي تعرّض للاحتيال مُحتارا ويسأل نفسه: من الجهة التي تدافع عن المواطن ضد هذا المحامي، هو جاءه ليخرجه من مشكلة ومعضلة فإذا به يوقعه في مصيبة أكبر ظنّا منه أن المواطن جاهلٌ بالقانون ولا يستطيع أن يحاججه بأي حال من الأحوال.
وسأحكي قصتي مع المحامي أ.ح من ولاية سيدي بوزيد محام لدى محكمة التعقيب بتونس العاصمة، ومسجل اسمه ضمن نقابة المحامين، تعرفت عليه عن طريق أحد الإخوة الكرام الذين أعرفهم من الولاية نفسها، بدا المحامي الذي تعرفت عليه في البداية هادئا، استقبلني في مكتبه بباب سعدون بحفاوة، طرحت عليه مشكلتي، فأول ما طلب المال
ثم الأوراق، وجهزت له كل ما أراد من وثائق ومال، ليقوم بعمله في البداية كما قال، فأخرج لنا مقاسمة لبناية بيني وبين عمّي، ثم طلبت تسجيلها بالمحكمة العقارية لمواصلة البناء في القسم الذي آل إليّ، وشكوت له عدم خروج