محاكمة قائدي ائتلاف فلسطين اتهام بتعمد خرق القانون والدفاع ينفي

عرض ممثل الادعاء البريطاني ما وصفها بأدلة واضحة على خرق اثنين من ائتلاف فلسطين في بريطانيا لقانون النظام العام وشروط التظاهر عمداً قبل أكثر من عام. ورد الدفاع بوصف الادعاءات بأنها كلام فارغ، وطلب تبرئة المتهمين.

وفي أول جلسة لمحاكمة القائدين في ائتلاف فلسطين بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، وكريس ناينهام، نائب رئيس تحالف أوقفوا الحرب، أمام محكمة ويستمنستر الجزئية، عرض كيفين دينت، ممثل الادعاء، فيديوهات للمظاهرة الوطنية تأييداً لفلسطين يوم 18 يناير/كانون الثاني عام 2024، وأشار إلى أن هذه الفيديوهات تثبت أن جمال وناينهام تعمدا مخالفة القانون. وفي هذا اليوم، وقعت احتكاكات بين المتظاهرين والشرطة. وفي أعقابها احتُجز ناينهام، الذي كان قد تعرض للاعتداء من جانب رجال الشرطة، لعدة ساعات، ثم وُجّهت إليه وإلى جمال اتهامات جنائية.

تحريض وتشجيع على مخالفة القانون

ويواجه بن جمال تهمتين، هما خرق قانون النظام العام وشروط التظاهر، وتحريض آخرين على ارتكاب الفعل نفسه. أما ناينهام، فيواجه التهمة الأولى فقط. وفي يوم التظاهر، فرضت الشرطة قيوداً تلزم المتظاهرين بالتظاهر الثابت في منطقة وايتهول، مقر الحكومة والوزارات البريطانية، فقط دون التحرك إلى مقر بي بي سي بوسط لندن للاحتجاج على انحيازها لإسرائيل في حرب الإبادة على غزة.

ووصف ممثل الادعاء خطاب جمال أمام المظاهرة بأنه كلام صيغ بعناية وتشجيع الآخرين بالسير وراءه وعلى جانبيه للسير إلى بي بي سي في مخالفة للشروط التي فرضتها الشرطة بمنع السير إلى المؤسسة الإعلامية. وأضاف أن كلامه وسلوكه اللاحق هو تحريض على خرق شروط التظاهر، مضيفاً أن جمال كان يعلم أن عدداً كبيراً من الناس سوف يرافقونه، ما يشكل ضغطاً على الشرطة.

تأجيل محاكمة اثنين من قادة ائتلاف فلسطين وسط احتجاج في لندن

وفي بداية الجلسة، استعرض دينت الاتصالات التي جرت بين منظمي المظاهرة، ومن بينهم جمال وناينهام، وآدم سلوميسكي، قائد الشرطة المسؤول عن تطبيق قانون النظام العام والتعامل مع طلبات التظاهر وتأمين المظاهرات. وخلال هذا الاستعراض، كان بن جمال يهز رأسه بما