محاكمة سريعة في صنعاء تنتهي بتأييد إعدام 9 معتقلين وتهدئة أحكام آخرين

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بمحاكمة عاجلة أجرتها محاكم تابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، انتهت بتأييد أحكام الإعدام بحق 9 معتقلين، وتخفيف الأحكام عن آخرين، بعد أشهر من صدور أحكام ابتدائية بإعدام 17 معتقلًا.

وبحسب المصادر، أيدت محكمة الاستئناف التابعة للجماعة، اليوم، أحكام الإعدام بحق 9 معتقلين، فيما أقرت أحكامًا بالسجن لمدد متفاوتة بحق 5 آخرين، وقضت ببراءة 3 معتقلين، وذلك بعد أن كانت المحكمة الجزائية قد أصدرت، في نوفمبر الماضي، أحكامًا بالإعدام بحق 17 معتقلًا.

ونقل الصحفي فارس الحميري عن المصادر قولها إن جلسة النطق بالحكم، التي حضرها عدد من أقارب المحكوم عليهم، شهدت حالة من الصدمة والانهيار داخل قاعة المحكمة ومحيطها، حيث فقدت ابنة أحد المحكومين بالإعدام وعيها، فيما شوهد عدد من أقارب الضحايا من النساء والرجال في حالة بكاء وانهيار.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام الشاب أنس المصباحي، الذي يعمل في محل لبيع الأسماك بالعاصمة صنعاء. كما رصدت المصادر مشاهد مؤثرة لوالد المحكوم عليه بالإعدام خالد السعدي، وهو رجل مسن قدم من مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة، وكان يردد عبارات يؤكد فيها براءة نجله.

وأشارت المصادر إلى أن من أبرز التهم الموجهة لخالد السعدي استلام مبلغ مالي لا يتجاوز خمسة آلاف ريال سعودي، قُدم له كمساعدات وصدقات من أقارب وأصدقاء في المملكة العربية السعودية، للمساهمة في علاج والدته المصابة بمرض السرطان.

وأفادت المصادر بأن محاكمة المعتقلين جرت بوتيرة متسارعة، حيث عُقدت خمس جلسات فقط أمام المحكمة الجزائية، أعقبتها خمس جلسات أخرى أمام محكمة الاستئناف، لتُعد من أسرع المحاكمات، مؤكدة أن عددًا من المتهمين حوكموا دون حضور محامين، كما لم يُسمح لهم بالإدلاء بأقوالهم أو تقديم دفوعهم أمام المحكمة.

وأضافت أن المعتقلين تعرضوا خلال فترة احتجازهم لأصناف مختلفة من التعذيب في سجن استخبارات الشرطة، وأُجبروا على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه، كما مُنعوا من التواصل مع ذويهم طوال فترة الاعتقال.

وذكرت المصادر أن التهم التي بُنيت عليها الأحكام وُصفت بالباطلة والجائرة، لعدم توافر أركان الجرائم التي تستوجب