محاكمة الرسوم الأميركية الشركات تضغط وترامب يحذر من انهيار اقتصادي

قبل ساعات من انعقاد الجلسة التاريخية في المحكمة العليا الأميركية، صعد الرئيس دونالد ترامب لهجته محذرا من انهيار اقتصادي شامل إذا قرر القضاء إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، وهي الركيزة التي قامت عليها سياسته التجارية منذ توليه المنصب. وقال ترامب في مقابلة بثها برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس مساء يوم الأحد: أظن أن بلدنا سيتضرر إلى حد لا يقاس. أعتقد أن اقتصادنا سيذهب إلى الجحيم. بسبب الرسوم لدينا أعلى سوق أسهم رأيناه في التاريخ، ولدينا حسابات التقاعد في أعلى مستوياتها. هذه القضية هي الأهم التي تناقش منذ مئة عام. وأضاف: الرسوم هي ما يبقينا واقفين. لقد أنقذت صناعتنا الوطنية ووفرت لنا موارد لم نحصل عليها من قبل. إذا ألغيت، فسيواجه بلدنا فوضى مالية لا يمكن السيطرة عليها لسنوات.

وأعلن ترامب، أمس الاثنين، أنه لن يحضر جلسة المحكمة العليا بشأن مدى شرعية نظام التعرفات الجمركية الجديد، موضحا أن غيابه يهدف إلى تجب تشتيت الانتباه عن القضية نفسها. وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس ون أثناء عودته من فلوريدا إلى واشنطن، بحسب رويترز: كنت أرغب في الحضور بشدة، لكنني لا أريد أن أفعل شيئا يصرف الانتباه عن أهمية هذا القرار... لا أريد أن أُحدث ضجيجا حولي، فالأمر لا يتعلق بي، بل ببلادنا. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس الأميركي موجة غير مسبوقة من الطعون القانونية من جانب الشركات الأميركية نفسها. فبحسب فايننشال تايمز، قدمت أكثر من 40 شركة وتحالفا صناعيا مذكرات طعن إلى المحكمة العليا، من بينها شركات الألعاب التعليمية، والنبيذ، والإلكترونيات، والملابس، تطعن في قانونية الرسوم التي فرضتها الإدارة، معتبرة أنها تجاوزت الصلاحيات الدستورية وألحقت ضررا مباشرا بالاقتصاد المحلي.

كما انضمت إلى هذه الطعون اثنتا عشرة ولاية أميركية تمثل تيارا عريضا من المحافظين والليبراليين معا، في تحالف نادر ضد السلطة التنفيذية. وتقول هذه الولايات في مذكراتها إن الرئيس استغل قانون الطوارئ لتوسيع صلاحياته الاقتصادية