محاكم عالمية تعج بدعاوى ضد قادة الكيان الصهيوني وجرائمهم بغزة

الثورة /متابعة/حمدي دوبلة
تعجُّ عدد من المحاكم العالمية بالدعاوى المرفوعة ضد قادة كيان الاحتلال الصهيوني المتورطين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب في قطاع غزة، فيما أكدت محكمة العدل الدولية، إن الوضع الخطير في قطاع غزة، يتطلب تنفيذاً فورياً لتدابير الأمر الصادر من قبلها في 26 يناير، في إشارة لتهديدات “إسرائيل” باجتياح مدينة رفح جنوب القطاع ، إلا أنها لم تطلب اتخاذ إجراءات إضافية قبل العملية العسكرية المرتقبة في رفح.
ورصد موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني تسارع الحراك القانوني المضاد للحرب “الإسرائيلية” على غزة حول العالم، قائلا إن “حقائب المحامين امتلأت بالأوراق” و “باتت قاعات المحاكم حول العالم تشهد إجراءات في هذا الإطار».
ويشير تقرير الموقع إلى أن جنوب أفريقيا بدأت الحراك بشجاعة عندما تقدمت بدعواها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهمت بريتوريا تل أبيب بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.
وأثناء تحديد ما إذا كانت قد حدثت تلك الإبادة، أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا يحذر “إسرائيل” من منع أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بمحاكمة أي من هذه الأعمال، وتخفيف القيود الصارمة على المساعدات الإنسانية.
وفي الولايات المتحدة، بُذلت “جهود شجاعة” أمام المحكمة الجزائية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا لمنع إدارة بايدن من دعم جهود الحرب الإسرائيلية على غزة.
وجاء في الطلب، الذي قدمه مركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك، أن الرئيس الأمريكي بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن “جعلوا ظروف الإبادة الجماعية ممكنة بسبب الدعم غير المشروط المقدم لإسرائيل».
وعلى الرغم من أن القاضي جيفري وايت كان مضطرباً، واستشهد بالاتفاقية التي تنص على أن السياسة الخارجية لا يمكن أن تكون موضوعًا لاختصاص المحكمة، إلا أنه ناشد بايدن ومسؤوليه مراعاة التزامات اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
وقال القاضي، في حيثيات قراره: “إن الأدلة التي لا جدال فيها أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية وتُشير إلى أن المعاملة الحالية للفلسطينيين في قطاع غزة