متابعات..| تقرير*:

بعيداً عن ربط مسار السلام في اليمن بوقف عمليات قوات صنعاء البحرية في البحر الأحمر، ومن دون شروط مسبقة، تُجري السعودية، منذ أيام، ترتيبات سياسية مع القوى اليمنية الموالية لها، للتوقيع على «خريطة الطريق» الأممية المتفق عليها أواخر العام الماضي بين الأطراف اليمنية. وأثارت هذه التطورات، التي تأتي بالتزامن مع استمرار عمليات قوات صنعاء ضد الكيان الإسرائيلي وفشل مختلف الضغوط الأميركية العسكرية والاقتصادية والسياسية في احتواء جبهة الإسناد اليمنية، مخاوف القوى الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، من تخلّي الرياض عن حلفائها في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء، ومنْح الأخيرة اعترافاً دولياً من شأنه أن ينهي مستقبل «المجلس الرئاسي» والحكومة التابعة له في مدينة عدن، وهو ما يرجّحه سياسيون موالون لتلك الحكومة، التي تُتّهم بالفشل في إدارة الأوضاع في المحافظات الجنوبية.

وأكدت مصادر مقربة من حكومة عدن، لـ«الأخبار»، تعرّض «المجلس الرئاسي» الموجود في الرياض، لضغوط سعودية اقتصادية وسياسية على خلفية محاولاته الاعتراض على مسار السلام، وربطه التوقيع على «خريطة الطريق» بوقف عمليات البحر الأحمر، وكذلك تمسّك المجلس والقوى الأخرى الحليفة له بشروطها المتعلّقة بضرورة إلزام صنعاء بالمرجعيات الدولية الخاصة بالأزمة في اليمن. وكانت وسائل إعلام موالية للحكومة في عدن قد ذكرت أن السعودية أبلغت «المجلس الرئاسي» بالإسراع في وضع الملاحظات على «خريطة الطريق»، وخاصة في ما يتعلّق بصرف مرتّبات الموظفين من إيرادات النفط اليمني، مؤكدة دعمها الكامل للخريطة الأممية ومساعي المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ. وناقش «المجلس الرئاسي» برئاسة رشاد العليمي ومشاركة ستة أعضاء، خلال اجتماع عُقد مساء أول من أمس في الرياض، الطلب السعودي، وسط خلافات حادة بشأن صرف مرتّبات موظفي الدولة، وتنفيذ شروط صنعاء الخاصة بصرف المرتّبات مقابل السماح بإعادة تصدير النفط الخام اليمني من جنوب اليمن.

واشنطن قد تسمح بتوقيع اتفاق السلام مقابل الإفراج عن خليّة التجسّس

ويرى مراقبون أن الحراك السعودي الأخير يعكس حرص الرياض على الخروج من المأزق اليمني، قبيل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، منصبه في 20 كانون الثاني المقبل. وفي