مجلس الشيوخ الجنوبي عودة الجذور وصناعة المستقبل

كتب/ محمد علي رشيد النعماني

يمثل تأسيس مجلس شيوخ الجنوب العربي تحولاً نوعياً في مسار العمل الوطني الجنوبي، بوصفه مؤسسة جامعة لرموز الزعامة التقليدية والقبلية التي لطالما شكلت ركائز راسخة في النسيج الاجتماعي والسياسي للجنوب، وقد جاء الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية لهذا المجلس بقرار من الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي في 27 مارس 2025، ليعيد الاعتبار لدور السلاطين والمشايخ والأمراء كمرجعية موثوقة ومؤثرة، قادرة على تعزيز التلاحم المجتمعي والمساهمة في بناء أسس الدولة الجنوبية المنشودة.
إن نشأة هذا المجلس تأتي في ظل تعقيدات سياسية واجتماعية، وتفاعلات متسارعة تشهدها الساحة الجنوبية، مما استدعى العودة إلى المكونات التقليدية التي طالها التهميش لعقود طويلة، سواء في فترة الحكم الاشتراكي أو خلال ما أعقب حرب صيف 1994م، ويُنتظر من المجلس أن يضطلع بدور جسر يربط الماضي بالحاضر، ويستثمر الإرث التاريخي والاجتماعي في رسم معالم المستقبل.
تتولى اللجنة التحضيرية، برئاسة الشيخ علي الكثيري، مسؤولية وضع اللبنات الأولى لهذا الكيان، من خلال إعداد لائحته التنظيمية وتحديد قوامه الذي سيضم في هيئته المركزية 121 عضواً، وفي هيئته التنفيذية 15 عضواً، يمثلون كافة مناطق وقبائل الجنوب، بما يضمن تمثيلاً شاملاً وتنوعاً يعكس الواقع الاجتماعي.
ويُعَوَّل على المجلس في إحداث أثر سياسي بالغ من حيث تعزيز الوحدة الجنوبية وتوحيد الرؤى في مواجهة التحديات، إذ سيعمل كمنصة للتشاور والتنسيق بين القوى الفاعلة، مما يخفف من حدة الانقسامات ويقوي موقف الجنوب في مختلف المحافل، كما يُضفي طابعاً شعبياً واسعاً على شرعية المجلس الانتقالي الجنوبي عبر إشراك القيادات المجتمعية في صنع القرار، وهو ما يعزز القبول المحلي والدولي لهذا الكيان.
وعلى مستوى حماية المشروع الوطني، فإن المجلس يشكل حصناً سياسياً واجتماعياً في وجه التدخلات الخارجية ومحاولات الاختراق، بفضل تجذره في المجتمع وارتباطه الوثيق بالهوية الجنوبية، ومن خلاله يمكن تعزيز الحضور الجنوبي في الساحات الإقليمية والدولية، ورفع مستوى التمثيل السياسي لقضية الجنوب.
وفي المسار الاجتماعي، يبرز دور مجلس الشيوخ كضامن للسلم الأهلي وحل النزاعات، انطلاقاً من المرجعية العرفية والاجتماعية التي تحظى بثقة المجتمعات