قروض متعثرة وحذر استهلاكي الصين أمام معضلة استدعت تدخلا حكوميا

تواجه الصين أزمات اقتصادية مركّبة، إذ تتصاعد نسبة الديون المتعثرة من جهة، وينفق المستهلكون بحذر شديد، فيما يستمر القطاع العقاري في التخبط، ما استدعى تدخلات حكومية للسيطرة على الوضع.

فقد تراكم كم هائل من قروض المستهلكين المتعثرة خلال الفترة الأخيرة وتقوم السلطات حالياً بالتدقيق في شركات تحصيل الديون التي تُعدّ أساسية في جهود الرقابة. وبحسب شركة الأبحاث غافيكال دراغونوميكس، فإن ما يصل إلى 100 مليون شخص، أو حوالي عُشر سكان الصين البالغين، متأخرون عن سداد ديون مستحقة لا تقل عن 2.2 تريليون يوان (327 مليار دولار) حتى نهاية عام 2025.

وقد بدأت البنوك في البلاد ببيع حزم من قروض المستهلكين المتعثرة بأسعار زهيدة لشركات متخصصة في إدارة هذا النوع من الأصول. وتتعاون هذه الشركات مع وكالات تحصيل الديون في جميع أنحاء البلاد لتعقب المقترضين واسترداد ما يمكن استرداده من أموال.

لكن تقريراً لوكالة بلومبيرغ يؤكد أن المشاكل بدأت تظهر في هذه الآليات. إذ تقوم سلطات الأمن العام الصينية بالتدقيق في شركات تحصيل الديون، خاصة في ما يتعلق بما تقوم به من ضغوط على الناس لسداد ديونهم. وقد أدت الحملة الصارمة إلى تسريح بعض شركات تسوية الديون عمالها أو إغلاق أعمالها، ما أدى إلى تباطؤ جهود التحصيل وانخفاض معدلات استرداد القروض.

أظهرت نتائج النصف الأول من العام للبنوك الصينية الكبرى ارتفاعاً في القروض المتعثرة للأفراد، ما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المالية للأسر. وشهد بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود، وهو أكبر بنك حكومي، ارتفاعاً في نسبة القروض المتعثرة المتعلقة بالسحب على المكشوف لبطاقات الائتمان إلى 5.37% في يونيو/ حزيران، مقارنةً بـ4.61% في نهاية عام 2025.

على عكس الولايات المتحدة، لا تمتلك الصين نظاماً وطنياً للإفلاس الشخصي، لذا لا يملك المقترضون المتعثرون مالياً عموماً أي آلية قانونية للتخلص من ديونهم غير المسددة. كما أن البلاد تفتقر إلى الخبرة في التعامل مع دورة ائتمانية تتسم بانتشار حالات التخلف عن السداد بين المستهلكين.

بدأت هيئة تنظيم القطاع المصرفي الصينية قبل بضع سنوات بالسماح للبنوك