أزمة مالية تهدد كهرباء مصر وتحميل المشتركين أعباء إضافية
٣٢ مشاهدة
يواجه قطاع الكهرباء في مصر أزمة مالية متفاقمة ما دفع شركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال إلى تبني خطة جديدة تهدف إلى تقليص الخسائر استغلالا لفصل الشتاء حيث تتقلص الأزمة قبيل الصيف تتمثل الخطة حسب مصادر مطلعة لـالعربي الجديد في استبدال عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مرقمنة ومدفوعة مسبقا خصوصا في المدن الجديدة وتحميل المشتركين تكاليف هذه العدادات تحت ذريعة ارتفاع معدلات سرقة الكهرباء في تلك المناطق وفرضت شركات الكهرباء زيادات جديدة على أسعار الكهرباء بذريعة ارتفاع معدلات الاستهلاك وزيادة تعريفة المحاسبة وأوضحت المصادر التي رفضت ذكر اسمها اتخاذ إجراءات غير معلنة لتحميل المشتركين تكاليف الخدمات العامة في مناطقهم مثل استهلاكات أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء وقال أحد هذه المصادر الذي يعمل في شركة توزيع كهرباء حكومية مفضلا عدم الكشف عن هويته إن تعليمات صدرت لقيادات المناطق في الشركات بضرورة تغطية قيمة استهلاك المنطقة بالكامل من دون أعذار سواء بالتذرع بسرقات أو استهلاك الخدمات العامة ما أدى إلى تحميل المشتركين في كل منطقة تكاليف تفوق استهلاكهم الفعلي لتعويض العجز ولتحقيق الإيرادات المستهدفة ضاعفت الشركات أسعار تركيب وتوصيل العدادات الكودية الإلكترونية وأجبرت المشتركين الذين يستخدمون العدادات القديمة على استبدالها بالجديدة المرقمنة لا سيما في المدن الجديدة أحد سكان مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة عبد الله سعد أكد لـالعربي الجديد أن تكلفة تركيب العدادات الجديدة قفزت إلى مستويات قياسية حين تجاوزت تكلفة عداد الدور الأرضي أو الأول 24 ألف جنيه نحو 550 دولارا حسب تقديرات ومعاينات تجرى لكل منزل وأدت هذه الزيادات إلى رفض العديد من المواطنين استبدال العدادات الكودية بنظام الشحن المسبق فيما امتنع آخرون عن تركيب عدادات رقمية جديدة ما أدى إلى تفاقم ظاهرة سرقة الكهرباء التي تمثل تحديا كبيرا للدولة في المقابل تمكنت الشركة من تركيب حوالي نصف مليون عداد كودي في المباني العشوائية والمخالفة خلال أقل من أربعة أشهر ما ساهم في تحصيل مستحقاتها المالية بانتظام بالتزامن مع ذلك شددت مباحث الكهرباء إجراءاتها ورفعت غرامات سرقة التيار الكهربائي إلى أكثر من 75 ألف جنيه نحو 1500 دولار وفقا للتعريفة الجديدة ومع تصاعد الغضب من الفواتير رجحت مصادر داخل قطاع الكهرباء تراجع شركات التوزيع عن بعض الإجراءات في الأيام المقبلة خاصة مع انخفاض نسبة المتقدمين لتركيب العدادات الكودية بأكثر من 35 إضافة إلى المخاوف من زيادة السرقات بسبب تحميل المواطنين تكاليف إضافية وفي محاولة لتخفيف الأزمة بعيدا عن جيوب العملاء تسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى فتح اعتمادات مستندية بقيمة 68 مليار جنيه حوالي 1 3 مليار دولار لتمويل استيراد معدات ومحولات كهربائية من الخارج كما تعمل الشركة على إعداد سيناريوهات لفصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وعرضها على الحكومة خلال الشهر الجاري بدورها تسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى خفض معدلات استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء بنسبة كبيرة حيث انخفض المعدل إلى أقل من 169 غراما لكل كيلووات ساعة مقارنة بـ214 غراما سابقا يأتي ذلك في ظل شراء مصر كميات كبيرة من الغاز بالدولار من الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بهدف تشغيل محطات الكهرباء
☰