أزمة مالية تهدد اقتصاد الجزائر الاحتياطيات الأجنبية تتآكل

حذر البنك الدولي في أحدث تقرير له من تآكل الاحتياطيات الأجنبية للجزائر مع تراجع أسعار النفط والغاز، مؤكدا أن الهوامش المالية للبلاد بدأت تنكمش بصورة لافتة رغم النمو المسجل في القطاعات غير النفطية. وأوضح التقرير أن انخفاض العائدات الطاقوية واتساع عجز الحساب الجاري يعيدان طرح مخاوف الاستدامة المالية، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الجزائري بشكل شبه كامل على إيرادات المحروقات لتغطية الإنفاق وتمويل الواردات.

وجاءت هذه التحذيرات ضمن تقرير مطول حول متابعة وضع الاقتصاد الجزائري ضمن مشاورات الخريف للبنك الدولي، صدر الخميس 4 ديسمبر/ كانون الأول 2025، اطلعت العربي الجديد على نسخة منه. وكما هو معروف فإن الاحتياطات الجزائرية من العملة الصعبة ترتفع كلما يزداد التصدير الذي تهيمن عليه إيرادات المحروقات (نفط وغاز ومشتقات). ووفق آخر بيانات حكومية تقدر الاحتياطات الجزائرية بنحو 69 مليار دولار، دون احتساب الذهب. وبلغت احتياطات النقد الأجنبي الجزائرية ذروتها عام 2014، ببلوغها 194 مليار دولار، لكنها سرعان ما تآكلت بعد الصدمة النفطية للسنة ذاتها، ولم تعاود النمو إلا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز على مستويات قياسية.

تراجع تغطية الواردات

ويكشف التقرير أن احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي واصلت منحى الانكماش خلال العام الماضي، إذ تراجعت إلى ما يعادل 15 شهرا من الواردات مع نهاية 2024، بعدما كانت عند 16.4 شهرا قبل عام، في إشارة إلى تقلص الهامش المالي الخارجي الذي تعتمد عليه الحكومة في امتصاص الصدمات. ويوضح البنك الدولي أن هذا التراجع لم يكن ظرفيا، إذ تظهر تقديراته تسجيل مزيد من الانخفاض خلال النصف الأول من 2025، مدفوعا باتساع عجز الحساب الجاري على خلفية هبوط العائدات الطاقوية وتزايد فاتورة الواردات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية.

وتشير التقديرات إلى أن الاختلالات في الميزانية العامة والميزان الخارجي للجزائر ستظل مرتفعة في المستقبل، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في مستوى الدين العام واستمرار تآكل الاحتياطيات النقدية. كما يشكل أي انخفاض إضافي في أسعار النفط والغاز مقارنة بالافتراضات المرجعية خطرا كبيرا على مستوى الاحتياطيات الخارجية،