مالي على صفيح ساخن هل يطيح تمدد المسلحين بالمجلس العسكري

يواجه المجلس العسكري الحاكم في مالي ضغوطاً متصاعدة في ظل التدهور الأمني المتسارع، عقب سلسلة من الهجمات المنسقة التي شنتها جماعات مسلحة، كان آخرها صباح اليوم السبت، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة القوات الحكومية على الصمود وتجنب سقوط البلاد في الفوضى.

تأتي هذه التطورات بعد شهرين من هجوم واسع النطاق استهدف مواقع للجيش في 25 أبريل/نيسان الماضي، طال العاصمة باماكو ومناطق استراتيجية وسط البلاد. وأدت تلك العمليات إلى تغيير موازين القوى على الأرض، حيث تمكن المسلحون من السيطرة على مواقع حيوية، وسط أنباء عن مقتل وزير الدفاع ساديو كمارا، وتصاعد حدة الاشتباكات مع قوات حكومية وأخرى شبه عسكرية روسية.

تآكل القدرات الدفاعية

يرى مراقبون أن الهجمات الأخيرة كشفت عن فجوة كبيرة بين تعاظم قدرات المسلحين وهشاشة الجيش المالي. وفي هذا السياق، يشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة نواكشوط، محمدو ولد المختار محمد، إلى أن تراجع قدرة الجيش على التصدي لهذه الهجمات ينذر بمرحلة أكثر قتامة من المواجهات العسكرية.

من جانبه، أوضح الباحث في شؤون غرب أفريقيا، كريس أوغونموديدي، أن تباين الأهداف بين الجماعات المسلحة وجبهة تحرير الأزاواد لا يغير من حقيقة أن الجيش يمثل عدواً مشتركاً لهما، مشيراً إلى أن هذه الأطراف نجحت في استغلال نقاط ضعف القوات الحكومية لشن سلسلة من العمليات النوعية.

مستقبل السلطة في مالي

مع غياب أي تحرك دولي ملموس لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، يتزايد الحديث عن سيناريوهات بديلة لإنقاذ البلاد. ويطرح جاك رولان، الباحث الأول بمعهد السياسة العالمية، فرضية أن تقوم المعارضة السياسية بتغيير المجلس العسكري الحاكم كخطوة ضرورية للحيلولة دون سقوط العاصمة أو مزيد من المناطق تحت سيطرة المسلحين، خاصة في ظل العجز الإقليمي والدولي عن إيجاد حل سياسي للأزمة.