ماكرون سيدمر بلدنا غضب من تقرير بشأن الإخوان المسلمين في فرنسا وهذا هو الهدف الحقيقي لباريس من نشره

مرة أخرى، يجد مسلمو فرنسا أنفسهم أمام فوهة مدفعية الحكومة الفرنسية، تحت ذريعة حماية قيم الجمهورية ومحاربة الإسلام السياسي، وذلك عقب التقرير الذي عرضه وزير الداخلية خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن ترأسه إيمانويل ماكرون، حول أدوار جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا وتغلغلها في مؤسسات الدولة.

التقرير، الذي أُنجز من قبل مستشارين في الرئاسة الفرنسية بطلب من الحكومة التي يُهيمن عليها اليمين، خلّف جدلاً واسعاً وأثار ردود فعل كثيرة، منها غاضبة، لا سيما وسط أحزاب اليسار الفرنسي، بينما حذرت جمعيات إسلامية فرنسية من استغلال ما ورد في التقرير للتضييق أكثر على الجالية المسلمة في البلاد.

لكن باحثين فرنسيين أكدوا لـعربي بوست أن هناك مجموعة من الأهداف السياسية الانتخابية وراء تقرير ، بل كشف البعض عن تهيئة الرأي العام الفرنسي قبل طرح مشروع قانون أمام البرلمان الفرنسي لمواجهة ما سُمي بـالاختراق الإسلامي.

ردود فعل متباينة حول تقرير الإخوان

زعيم حزب فرنسا الأبية، جان-لوك ميلانشون، كان من أوائل الذين هاجموا تقرير الإخوان المسلمين في فرنسا، إذ كتب على منصة إكس: هذه المرة، الإسلاموفوبيا بلغت مستوى جديداً. مجلس دفاع برئاسة الرئيس يدعم الأطروحات الهذيانية لروتايو ولوبان. هذا يكفي! مضيفاً أن الرئيس بصدد .

وأكد ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة، أن مثل هذه الأساليب استُخدمت سابقاً ضد البروتستانت واليهود، ليخلص إلى أن موقف الحكومة يؤدي مباشرةً إلى موجة من التحقيقات القمعية ضد الأفراد، ويدمّر وحدة البلاد. وختم بالقول: أوقفوا هذا!.

رئيس الوزراء السابق، غابرييل أتال، لم يتأخر هو الآخر في الرد على الجدل، قائلاً: من يزعم أن هذه الإجراءات هم أولئك الذين يخلطون بين الإسلام والإسلاموية. لقد استمعتُ إلى رجال ونساء دين يؤكدون أن ما يُنسب إلى الإسلاموية لا يمت لنصوص الإسلام بصلة.

وفي هذا السياق، اقترح أتال حظر ارتداء الحجاب في الفضاء العام للفتيات القاصرات دون سن الخامسة عشرة. لكن النائب السابق عن حزب فرنسا الأبية، فرانسوا روفان، انتقد الانتهازية