مارين لوبان تتحدى الإدانة القضائية وتعلن ترشحها لرئاسة فرنسا 2027

أعلنت زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا، مارين لوبان، عزمها خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، مؤكدة أنها ستطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الصادر بحقها في قضية الوظائف الوهمية داخل البرلمان الأوروبي.

وفي مقابلة تلفزيونية حادة، صرحت لوبان قائلة: تبدأ الحملة الانتخابية الليلة، مشددة على أنها ستسلك كافة السبل القانونية للدفاع عن براءتها من تهمة اختلاس 2.8 مليون يورو من الأموال العامة. وأوضحت أن التقدم بالطعن أمام أعلى محكمة مدنية في البلاد سيؤدي إلى تعليق تنفيذ العقوبة التي قضت بإلزامها بارتداء سوار إلكتروني للمراقبة لمدة عام، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي قد يستغرق حتى عام 2027.

مغامرة سياسية في توقيت حرج

يأتي هذا الإعلان كخطوة جريئة تضع حداً لتكهنات سياسية واسعة حول إمكانية انسحاب لوبان من السباق الرئاسي لصالح رئيس حزبها، غوردان بارديلا. وأكدت لوبان أن شراكتها مع بارديلا متينة ومتكاملة، مشيرة إلى أن الاختبارات التي مررنا بها جعلتنا أقوى في الإرادة وفي جودة عملنا المشترك.

تداعيات قانونية وسياسية

على الرغم من إصرارها على براءتها، واجهت لوبان انتقادات لاذعة من خصومها السياسيين. فقد وصف عثمان نصرو، الأمين العام لحزب الجمهوريين، قرار ترشحها رغم الإدانة الجنائية بأنه انتكاسة تزعزع ثقة الشعب بالسياسة، بينما أشار رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب إلى أن عليها تقديم تفسير واضح للناخبين حول سجلها القضائي.

من جانبها، شددت لوبان على أن الحكم لن يثنيها عن مشروعها السياسي، قائلة: الفرنسيون هم الحكم، والخبر السار هو أنهم أحرار في الاختيار.

يذكر أن محكمة استئناف باريس كانت قد قضت بتغريم لوبان مئة ألف يورو والحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة واحدة تنفذ في المنزل عبر سوار إلكتروني، في حين أعلن المدعون العامون عزمهم الاستئناف ضد تخفيف الأحكام، مما يضع المشهد السياسي الفرنسي أمام حالة من الترقب القانوني مع اقتراب