مؤشرات الاقتصاد الروسي تنذر بأزمة ديون

يشهد الاقتصاد الروسي ركوداً في النمو وتراجع عائدات النفط، واتساع عجز الموازنة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود. ولا يزال التضخم وأسعار الفائدة مرتفعين بشكل مؤلم. وخلف جدران بنوك البلاد، يضرب بعض المطلعين ناقوس الخطر بشأن أزمة ديون وشيكة.

وفي ظل هذه المؤشرات، تراجع الروبل الروسي الخميس 0.5% إلى 79.85 مقابل الدولار عن أعلى مستوى في أسبوع، بدعم من آمال في محادثات إيجابية بين الولايات المتحدة وروسيا، لكنه تأثر سلباً بتراجع تدخلات الحكومة في سوق الصرف الأجنبي وتراجع عائدات التصدير. وشهدت الأسواق الروسية حالة من التوتر منذ أنّ حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة نهائية في الثامن من أغسطس/آب لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا، وإلا ستواجه عقوبات مشددة.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع 15 أغسطس/آب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا. وقال ماكسيم تيموشينكو من بنك ستاندرد الروسي: من المستحيل التنبؤ بنتيجة هذا الاجتماع، وهو ما يعني أن سعر الروبل في الأيام المقبلة قد يشهد تقلبات متزايدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، وهو معيار عالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، 0.4% إلى 65.87 دولاراً للبرميل.

وخفضت روسيا صافي مبيعاتها من العملات الأجنبية هذا الشهر، مما أدى إلى تقليص دعم الروبل. وأشار تيموشينكو إلى الطلب المؤجل على الواردات، وانخفاض عائدات التصدير، وقضايا الميزانية، حيث قفز عجز الميزانية الروسية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 4.9 تريليونات روبل (61.4 مليار دولار)، ما مثّل عاملاً آخر يضغط على الروبل.

انتفادات تطاول الاقتصاد الروسي

وسيناقش الزعيمان تسوية النزاع الأوكراني، الذي بدأه بوتين في فبراير/شباط 2022، لكنّ ترامب انتقد ضيفه هذا الأسبوع قائلاً إنه يجب عليه التركيز على إصلاح الاقتصاد الروسي الذي لا يسير على ما يرام حالياً. قد يكون تقييم ترامب مُقلِّلاً من شأن الحقيقة. فبعد الارتفاع الهائل في الإنفاق العسكري، الذي يُحجب جزء كبير منه بسبب سيطرة الكرملين المُحكمة على البيانات الاقتصادية، وإخفاء بنود خارج الميزانية في الميزانيات العمومية للبنوك،