مؤشرات 2025 ترسم صورة قاتمة لاقتصاد غزة

كشفت غرفة تجارة وصناعة غزة، في قراءة حديثة للمؤشرات الاقتصادية لعام 2025، عن صورة بالغة القتامة للاقتصاد والحياة المعيشية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان والحصار وتقييد حركة البضائع والمساعدات، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في سلاسل الإمداد، وتراجع حاد في القدرة الشرائية، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة خلال عام 2025 بلغ 58,634 شاحنة، توزعت بين 47,912 شاحنة للقطاع الخاص و10,722 شاحنة للمساعدات الإنسانية. وأكدت الغرفة أن هذه الكميات، رغم ضخامتها العددية، بقيت دون الحد الأدنى اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، في ظل التدمير الواسع للبنية التحتية وارتفاع معدلات النزوح. وتصدر معبر كرم أبو سالم حركة الدخول بنسبة 66% من إجمالي الشاحنات، يليه زيكيم بنسبة 24%، ثم كيسوفيم بنسبة 9%.

مواد خام محدودة

وبيّنت البيانات أن غالبية الشاحنات الواردة خُصصت للمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، في حين ظلت الشاحنات التجارية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام محدودة للغاية، ما عمّق حالة الشلل في النشاط الاقتصادي. واستحوذت الطرود الغذائية على 20,905 شاحنات (44%) من إجمالي الواردات، تلتها المواد الغذائية المختلفة بـ10,073 شاحنة (21%)، إضافة إلى 3,661 شاحنة دقيق (8%)، و2,292 شاحنة مواد نظافة (5%)، و5,914 شاحنة مواد إيواء (12%). وفي المقابل، لم تتجاوز الإمدادات الطبية 4,041 شاحنة (8%)، والوقود 1,010 شاحنات (2%)، بينما بقيت شحنات الزراعة والثروة الحيوانية دون 1%.

ووفق التقرير، فإن هذا التوزيع غير المتوازن، إلى جانب القيود المفروضة على إدخال مواد البناء، عطّل أي إمكانية حقيقية لإعادة الإعمار أو حتى الترميم الجزئي. كما أن جزءًا من الشاحنات لم يصل إلى وجهته النهائية بسبب الاعتداءات وتضرر الطرق وانعدام الأمن ونقص الوقود، ما أدى إلى تكدس السلع أو تلفها. ونتيجة لذلك، سجل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعًا ملحوظًا خلال معظم أشهر عام 2025، مع تقلبات حادة في أسعار المواد الغذائية، بفعل نقص المعروض وارتفاع تكاليف النقل والمخاطر.

خسائر بنصف مليار دولار