يهدف مؤتمر بروكسل الثامن إلى دفع المانحين لتقديم مزيد من الأموال وأدوات الدعم المختلفة لملايين اللاجئين والنازحين السوريين المتضررين من الصراع الدامي الذي دخل عامه الثالث عشر يناقش الاجتماع الوزاري لمؤتمر دعم مستقبل سورية والمنطقة الثامن المعروف بـمؤتمر بروكسل المقرر في 27 مايو أيار الجاري مجموعة من التوصيات التي جرى التوافق عليها في اليوم الحواري للمنظمات السورية الذي عقد في 30 إبريل نيسان الماضي بحضور أكثر من 600 مشارك وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له الجمعة أن الاجتماع الوزاري سيشهد مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد ودول جوار سورية ودول أخرى إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني السوري وأوضح البيان أن الاجتماع سيأخذ بالتوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار مع المجتمع المدني وسيعمل على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسوريين والمجتمعات المضيفة لهم وتجديد دعم المجتمع الدولي للحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 مشيرا إلى أنه تقديم أكثر من 33 مليار يورو في الاستجابة للأزمة السورية منذ عام 2011 وشمل اليوم الحواري نقاشات لمنظمات المجتمع المدني السورية مع ممثلين عن الدول والفاعلين الرئيسيين من خلال ست طاولات مستديرة ويؤكد المدير التنفيذي لـ وحدة تنسيق الدعم محمد حسنو وهي إحدى الجهات التي تنسق توزيع المساعدات في شمالي سورية أن مجمل التوصيات والمقترحات ستعلن في الاجتماع الوزاري والذي سيفصح كذلك عن التعهدات المالية للدول والكيانات الدولية وأوضح حسنو لـالعربي الجديد أن توصيات المنظمات السورية تماشت مع مجالات تركيز المنظمات الدولية والأممية ومنها أوكسفام وبرنامج الغذاء العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر على مسألة التعافي المبكر شريطة أن لا يكون ذريعة للتحكم والابتزاز من النظام السوري أو مبررا لرفع العقوبات عنه وأن يكون هدفه التقدم في العملية السياسية ومتوازنا وفق احتياجات المناطق وأن تنتهج الأمم المتحدة نهجا محايدا في التعامل مع طرفي الصراع مع خلق آلية شفافة لتوزيع الأموال تجنبا لوصولها إلى شبكة الفساد المدارة من النظام وتتهم منظمات مدنية وجهات سياسية سورية معارضة النظام باستجرار أموال المساعدات عبر غطاء التعافي المبكر وفي الوقت الذي تصر فيه الولايات المتحدة وأوروبا على عدم البدء بعملية إعادة الإعمار قبل تحقيق الحل السياسي الشامل وفقا للمخرجات الأممية وفي مقدمتها القرار 2254 فإن نظام الأسد وجد في برامج التعافي المبكر الذي تضمنته القرارات الأممية الأخيرة لإدخال المساعدات إلى البلاد نافذة لاستجرار الأموال وتؤكد منظمات مدنية ومنظمات حقوقية تراقب أنشطة النظام أن أنشطة التعافي المبكر التي أصرت روسيا على تضمينها في قرارات التجديد الثلاثة الأخيرة لآلية إدخال المساعدات الأممية تستهدف مناطق سيطرة النظام بما يسهم في تأهيل المؤسسات الخدمية الحكومية ويطالب مسؤولو النظام في كل اجتماعاتهم مع المسؤولين الأمميين بتخصيص جزء كبير من أموال التعافي المبكر لمناطق سيطرته مع ربط ذلك بمسألة تأهيل البنى التحتية التي تسمح بعودة اللاجئين لكن مراقبين يرون أن النظام يسعى من خلال هذه الأموال إلى إنعاش اقتصاده المتهالك وبدء عمليات إعادة الإعمار من خلال القفز على الحواجز الدولية أمامها كانت المديرة التنفيذية لمنظمة عدل وتمكين هبة عز الدين حاضرة في مناقشات اليوم الحواري وتقول لـالعربي الجديد إن جميع الاحتياجات طرحت خلال جلسات الحوار الستة وشملت مسألة المساعدات الغذائية المباشرة وتقليص برنامج الغذاء العالمي حجم السلال الإغاثية كما تم طرح مسألة المساعدات الإنسانية غير الغذائية كسلال المواد الصحية ومستلزمات النظافة العامة وكان هناك تركيز على القطاع الصحي في كل الجغرافيا السورية وانهيار النظام الصحي في البلاد والذي انكشف مرتين الأولى خلال انتشار وباء كوفيد 19 والثانية خلال كارثة الزلزال وكان التركيز على مسألة إمداد المرافق الصحية بالأدوية والأجهزة الطبية تضيف عز الدين ناقشنا أيضا مسألة التعليم وضرورة توحيد المناهج والحصول على شهادات معترف بها أو اعتماد منهج يؤهل إلى شهادات معترف بها إضافة إلى دعم المدارس والكوادر التعليمية وركزنا بوصفنا منظمات على أن مسألة دخول المساعدات الإنسانية يجب ألا تكون مرتبطة بأي آلية فالأهم هو دخول المساعدات إلى المحتاجين ووصولها إليهم كل الطروحات التي تخللها اليوم الحواري ركزت على أن التعافي المبكر يجب ألا يشير إلى إعادة الإعمار ومن ثم عدم استفادة النظام من هذه الفرصة ولا سيما أن يكون هذا فرصة سياسية ليستعيد النظام علاقاته مع دول العالم والمحيط العربي التحديد تتابع دارت النقاشات أيضا حول مشاريع التنمية ودعم الاستقرار حتى من دون الحديث عن إعادة تأهيل المرافق وركزت على الاستفادة من الموارد في دعم المجتمعات المحلية وخلق مشاريع صغيرة لدعم صمود الناس الاتحاد الأوربي المنظم للحدث لم يكن متشجعا لمسألة التعافي المبكر ولا سيما أن اللاءات الأوربية الثلاث لا تزال حاضرة وهي لا للتطبيع ولا لإعادة الإعمار ولا لرفع العقوبات عن النظام ما لم ينجز الحل السياسي لكن كانت هناك جلسة جانبية ركزت فيها الأمم المتحدة على مسألة إعادة تأهيل محطات المياه والكهرباء وكان واضحا انعكاس رؤية النظام في طروحات تلك الجلسة وانتهت النسخة السابعة من المؤتمر إلى تقديم 10 3 مليارات دولار لتمويل العمليات الإنسانية في سورية لكن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين
☰