مؤامرة فساد وشبهة اختراق حوثي وتأسيس لتغيير ديموغرافي وتجاوز الكفاءات الجنوبية

تشهد أروقة البنك المركزي اليمني في عدن حالة من الامتعاض والاستياء بين موظفيه، عقب ما اعتُبر فضيحة توظيف غير مسبوقة كشفت عن مخالفات واسعة وشبهات فساد وتلاعب متعمد في التعيينات الأخيرة التي أُعلن عنها مؤخرًا. وتفيد المعلومات أن البنك المركزي أسند مهمة التوظيف إلى شركة “PKF Yemen”، التي يفترض أنها شركة استشارية دولية، إلا أن مقرها الرئيسي في صنعاء وفرعها الآخر في الحديدة، وهما منطقتان تخضعان لسيطرة الحوثيين، وهو ما أثار مخاوف جدية من احتمال وجود اختراق غير مباشر لأحد أهم المؤسسات المالية السيادية في البلاد، ولأهم قطاعاته، خاصة مع نقل مراكز البنوك. وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، فإن المقابلات التي أُجريت عبر الشركة كانت شكلية وغير شفافة، حيث جرى تمرير قوائم جاهزة بأسماء كثيرة محددة مسبقًا، بينما لم يتم التواصل مع عدد كبير من المتقدمين المؤهلين من الكوادر الجنوبية رغم استيفائهم للشروط المعلنة. وأوضحت المصادر أن الشروط التي وُضعت في إعلان البنك كانت في ظاهرها صارمة وصعبة، لكنها لم تُطبق فعليًا على المقبولين الذين تبين أن كثير منهم من خريجي الأعوام الحديثة 2024 – 2025، وبعضها يشتبه في توافرها فيهم، في تناقض واضح مع متطلبات الخبرة والخدمة العملية. المعلومات المتداولة تشير إلى أن غالبيّة المقبولين ينحدرون من أصول شمالية، أو من مناطق حدودية تعود لمحافظ البنك أحمد المعبقي ووكيله نشوان القباطي، فيما تم دي بعض الأسماء لإعكاء انطباع بنزاهة هذا التوظيف، حيث تم استبعاد معظم المتقدمين من أبناء عدن والمحافظات الجنوبية. كما جرى تغيير أو إخفاء بعض الألقاب العائلية للمقبولين أو التشديد على عرض بعضها، بغرض التمويه على التوزيع المناطقي الحقيقي، وهو ما اعتبره موظفون دلالة واضحة على وجود نية مبيّتة لتجاوز الكفاءات الجنوبية. مصادر من داخل البنك أوضحت أن وكيل البنك للشؤون المالية والإدارية، نشوان القباطي، كان المشرف المباشر على العملية، وأنه أدارها بتنسيق مع محافظ البنك أحمد غالب، بما يتيح تمرير أسماء مقربة وشبكة مصالح شخصية ومناطقية. وتشير المعطيات إلى أن القباطي يسعى لتعزيز