ليبيا واليمن ضمن الأكثر فسادا عالميا الصراع يفاقم الكلفة

حلت ليبيا بين أسوأ خمس دول على مستوى العالم، في المرتبة الـ 177 من أصل 182 دولة، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية، وحصلت على 13 نقطة من أصل 100 في المؤشر، ما يعكس استمرار انتشار الفساد في القطاع العام، وعدم قدرة المؤسسات الرسمية على فرض الرقابة والمساءلة. ويشير التقرير إلى أن البلاد لم تُحرز أي تقدم مقارنة بعام 2024، في وقت تُظهر غالبية دول المنطقة العربية أداءً ضعيفاً في محاربة الفساد.

وأكد التقرير أن الديمقراطية لا تزال ضعيفة في معظم أنحاء أفريقيا، وتقترن أحياناً بالنزاعات المسلحة وانعدام الأمن وتصاعد الاضطرابات المدنية، مما يقوض الحوكمة والاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية.

انعكاسات اقتصادية ومعيشية في ليبيا

أوضح المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن الفساد يعيق الاستثمار ويضعف القدرة على تنفيذ المشاريع العامة، ويجعل الاقتصاد الوطني أكثر هشاشة أمام الأزمات. وأضاف الشيباني في حديثه لـالعربي الجديد أن استمرار تسييس الموارد، خاصة النفطية، يؤدي إلى تبديد الإيرادات العامة في ظل تفشي الفساد، بينما تتخذ المؤسسات المسؤولة عن الرقابة ومكافحة الفساد أدواراً متباينة بين الترويج الإعلامي والاختفاء في الظل، ما يزيد من الاعتماد على الدعم الخارجي.

وأشار الشيباني إلى أن هذا النمط من الفساد لا يضر بالاقتصاد فحسب، بل يخلق بيئة غير مستقرة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويضعف القدرة على تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والطاقة، ما يزيد من معاناة المواطنين ويعمّق الأزمات الاجتماعية.

ليبيا: أسعار اللحوم ترتفع وتحذيرات من الاحتكار

وفي السياق، يؤكد المحلل المالي عبد الحكيم عامر غيث أن استمرار الفساد في ليبيا لا يعرقل فقط فرص الاستثمار، بل يمتد تأثيره ليشمل الخدمات العامة الأساسية، ويزيد من معاناة المواطنين اليومية. وقال لـ العربي الجديد إن الفساد يعمق المشكلات في قطاعات حيوية مثل الصحة، حيث يؤخر وصول المستلزمات الطبية ويعيق تحسين جودة الخدمات، كما تؤدي الاختلالات المالية إلى نقص الموارد وتأخير المشاريع التعليمية، وفي قطاع الطاقة يعيق الفساد الصيانة وتوسيع البنية التحتية ويزيد الاعتماد على الواردات الخارجية.
وأضاف