ليبيا مجلس الدولة يرفض تعديلات صالح للقوانين الانتخابية
عبّر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن رفضه تعديل مجلس النواب القوانين الانتخابية ومخرجات لجنة 4+4، داعياً الأخير إلى استكمال التشاور لإيجاد إطار انتخابي يحظى بأوسع توافق ممكن، بما يحمي الانتخابات ونتائجها من الطعن في شرعيتها.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي التعديلات التي أدخلها مجلس النواب الليبي على القوانين الانتخابية؟ ما هو موقف المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من التعديلات التي أجراها مجلس النواب على القوانين الانتخابية؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان نشره مكتبه الإعلامي ليل أمس الاثنين، إنه تابع إصدار مجلس النواب قانوناً بشأن تعديل أحكام قانون انتخاب رئيس الدولة، وما تضمنه من تعديلات تمس عدداً من القواعد المنظمة للاستحقاق الرئاسي، بالتزامن مع جملة من الإجراءات التشريعية والقرارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية ومخرجات اجتماع 4+4.
وفيما وصف مجلس الدولة التعديل بأنه غير دستوري، أكد أن الوصول إلى الانتخابات لا ينبغي أن يكون منفصلاً عن سلامة الأساس الدستوري والقانوني، موضحاً أن رفضه تعديل القوانين الانتخابية لا ينطلق من الرغبة في تأخير الاستحقاق الانتخابي، وإنما من ضرورة أن تتم التعديلات الجوهرية من خلال مسار مؤسسي واضح ومتوافق عليه.
وشدد المجلس على دستورية لجنة 6+6 المشتركة بينه وبين مجلس النواب، والقوانين الانتخابية التي أنتجتها، مبيناً أن الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة 4+4، والمعلن في 30 أغسطس/ آب الماضي، يظل تفاهماً سياسياً يحتاج إلى استكمال مساره المؤسسي والقانوني بموافقة المجلسين.
/> تقارير عربية التحديثات الحيةارسال الخبر الى: