تسعى السلطات الليبية إلى تنظيم وجود العمالة الأجنبية في البلاد في ظل عدم حصر دقيق لهم بهدف تحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم ضمن الإطار القانوني وسط انقسام حكومي يؤدي إلى اختلاف إجراءات استقدام العمالة بين المناطق المختلفة ناقش وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي آلية العمل في تنظيم العمالة الوافدة داخل سوق العمل الليبي وإعادة تنظيمها والاستفادة منها وفق الإجراءات القانونية واللوائح والتشريعات المعمول بها في الدولة الليبية وتم الاتفاق على مقترح مشروع بين الوزارتين لتسهيل الإجراءات للعمالة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة وإحالة المقترح لرئاسة الوزراء في أقرب وقت للنظر فيه واعتماده وفقا لخبر نشرته منصة حكومتنا التابعة للحكومة وقال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين لـ العربي الجديد إن تنظيم العمالة الأجنبية مطلوب ولكن فرض أي ضريبة على العمالة سيدفع إلى رفع سعر البناء والسلع الزراعية ومن جانبه أعرب المختص في شؤون العمل علي بن صالح أن العمالة الأجنبية تسهم في الاقتصاد الليبي بشكل كبير خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات يدوية أو عمالة مكثفة مثل البناء والزراعة والخدمات ومع ذلك تعاني ليبيا نقصا في القوى العاملة المحلية المدربة مما يزيد من اعتمادها على العمال الأجانب وقال بن صالح لـ العربي الجديد الاعتماد على العمالة الأجنبية يمكن أن تكون له آثار سلبية إذا لم يتم تنظيمه بشكل صحيح حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة البطالة بين الليبيين إذا فضل أصحاب العمل العمالة الأجنبية الرخيصة وأضاف تتركز العمالة الأجنبية في قطاعات البناء والزراعة والخدمات والنفط والغاز والصحة والمقاولات مؤكدا أن القوانين المتعلقة بالعمالة الأجنبية تتطلب عادة حصول العامل على تصريح عمل وإقامة لكن الفوضى الأمنية والإدارية تجعل من الصعب تطبيق هذه القوانين بفعالية وأشار إلى أن تقدير عدد العمالة الأجنبية في ليبيا يتفاوت تفاوتا كبيرا بسبب الوضع الأمني والسياسي غير المستقر في البلاد والذي يجعل من الصعب الحصول على إحصاءات دقيقة ومحدثة وقال العامل المصري جمعة شعبان 45 عاما لـالعربي الجديد إنه دخل إلى ليبيا عبر إحدى الشركات خلال عام 2024 ويعمل في أحد الفنادق شيف مطبخ وأضاف أن الدخول إلى ليبيا عبر الأطر القانونية أفضل للعامل ويحفظ حقوقه كما أشار عامل سوداني في إحدى ورش السيارات عباس عبد الله 30 عاما إلى أنه دخل إلى ليبيا مند أكثر من شهرين ويعمل في إحدى ورش السيارات وقال عبد الله لـالعربي الجديد إن الأوضاع في بلاده دفعته إلى البحث عن فرصة عمل في ليبيا أعرب المختص في شؤون العمل علي بن صالح أن العمالة الأجنبية تسهم في الاقتصاد الليبي بشكل كبير خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات يدوية أو عمالة مكثفة وأشار العامل الأفريقي آدم يوسف 25 عاما إلى أنه لا يوجد أي تنظيم في السوق الليبي وأنه يعمل في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات بصفة عامل بناء وفي هذا الإطار رأي المحلل الاقتصادي عبد الله الحضيري أن تنظيم العمالة الأجنبية في ظل الانقسام الحكومي لن يكون مؤثرا فحكومة طرابلس لها إجراءات عبر وزارة العمل ومنصة وافد والحكومة المكلفة من مجلس النواب لها إجراءات أخرى مختلفة وقال الحضيري لـالعربي الجديد المطلوب تنظيم سوق العمالة الأجنبية وفرض الضرائب من أجل المعاملة بالمثل لبعض الدول فضلا عن توفير التأمين والإقامة وعقود العمل رسميا وفقا لتقارير منظمات دولية ومحلية يمكن تقدير عدد العمالة الأجنبية في ليبيا ما بين 600 ألف إلى مليون عامل أجنبي وهذه الأرقام تشمل العمال النظاميين وغير النظاميين بالإضافة إلى المهاجرين الذين قد يكونون في طريقهم إلى أوروبا عبر ليبيا ولا يزال عشرات الآلاف يتدفقون على سوق العمل في ليبيا خاصة من مصر وتونس والعديد من الدول الأفريقية في حين يعمل أغلبهم وفق مصادر رسمية بالأجر اليومي من دون عقود رسمية
☰