ليبيا تفاقم عجز النقد الأجنبي إلى 6 7 مليارات دولار في الشهر الماضي

أظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي تسجيل عجز في ميزان النقد الأجنبي بلغ 6.7 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع فاتورة الإنفاق العام.

وأوضح المصرف، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني مساء الثلاثاء، أن إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات بلغ 19.3 مليار دولار، بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي إلى 26.1 مليار دولار. وأرجع المصرف هذا العجز إلى تدني الإيرادات النفطية المحولة إليه خلال أكتوبر، مشيراً إلى أن العجز جرى تغطيته من عوائد استثمارات المصرف في الخارج، بما في ذلك الودائع والسندات والذهب، إضافة إلى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 1.7 مليار دولار.

ووفقاً للبيان، بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي حتى نهاية أكتوبر 98.8 مليار دولار، مقارنة بـ 95.5 مليار دولار في نهاية عام 2024. كما بلغت الإيرادات العامة 103 مليارات دينار( على أساس سعر صرف قدره 5.5 دنانير للدولار). وتوزعت الإيرادات بين مبيعات النفط (86.6 مليار دينار)، والإتاوات النفطية (14.9 مليار دينار)، إلى جانب إيرادات الضرائب (مليار دينار)، والجمارك (143 مليون دينار)، والاتصالات (57 مليون دينار).

الدبيبة يطرح خطة بخمسة أهداف لدفع النمو الاقتصادي في ليبيا

أما الإنفاق العام فقد بلغ 95.1 مليار دينار، بواقع 55.2 مليار دينار للمرتبات، و4.2 مليارات للنفقات التسييرية، و3.7 مليارات للتنمية، و32 ملياراً لبند الدعم.

وفيما يتعلق باستخدامات النقد الأجنبي، أوضح المصرف المركزي أن 5.6 مليارات دولار منها ذهبت للقطاع الحكومي، شملت رواتب العاملين في الخارج (287.6 مليون دولار)، ومنح الطلبة (120 مليون دولار)، والمؤسسة الوطنية للنفط (440 مليون دولار)، وفاتورة المحروقات (2.68 مليار دولار) ، والشركة العامة للكهرباء (592 مليون دولار)، وجهاز تنفيذ الإسكان والمرافق (241 مليون دولار)، إضافة إلى تحويلات لجهات أخرى.

وبلغت استخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي نحو 20.48 مليار دولار، توزعت بين الاعتمادات المستندي (12.8 مليار دولار) ، والحوالات السريعة (411 مليون دولار)، والأغراض الشخصية (7.15 مليارات