ليبيا تستأنف توفير الدولار النقدي بعد توقف 13 عاما
42 مشاهدة
قالت مصادر مسؤولة في مصرف ليبيا المركزي لـالعربي الجديد اليوم الأربعاء إن المصرف تمكن من الحصول على موافقة الجهات الدولية على استيراد نحو 600 مليون دولار شهريا نقدا في خطوة تعكس تنامي ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسة المصرفية الليبية إثر توقف دام 13 عاما ويأتي هذا الإعلان بعد توقف البنوك التجارية عن توفير الدولار نقدا كاش منذ عام 2013 نتيجة مخاوف دولية أعقبت أحداث مدينة سرت حين اختطف مسلحون شاحنة نقل أموال تابعة للمصرف المركزي واستولوا على أكثر من 54 مليون دولار في أكبر حادث سطو تشهده ليبيا وذلك في ظل حالة الفوضى وسيطرة المجموعات المسلحة على أجزاء واسعة من البلاد وأوضحت المصادر أن المصرف المركزي يعتزم قريبا استئناف العمل بـمنظومة الأغراض الشخصية على أن تحدد الحصة المبدئية لكل مواطن بنحو 2000 دولار توفر مباشرة من المصرف مع إمكانية سحبها نقدا عبر المصارف التجارية وشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها وأكدت هذه الجهات جاهزيتها الفنية والتقنية لتنفيذ المنظومة فور صدور الإعلان الرسمي وأكدت المصادر أن صرف الدولار النقدي سيكون وفق ضوابط صارمة تضمن التزام قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محذرة من أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستعرض الجهات المخالفة لسحب ترخيصها وإغلاقها فورا بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة وفي وقت يشهد فيه سعر الدولار في السوق الموازية ارتفاعا وصل في تعاملات اليوم إلى 9 10 دنانير للدولار أعلن مصرف ليبيا المركزي في 18 يناير كانون الثاني الحالي خفض قيمة الدينار بنسبة 14 7 ليصبح سعر الصرف 6 3759 دنانير مقابل الدولار في ثاني تعديل للعملة خلال أقل من عام مرجعا القرار إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وتأتي هذه الخطوة بعد خفض سابق لقيمة العملة بنسبة 13 3 في إبريل نيسان 2025 حين حدد سعر الصرف عند 5 5677 دنانير للدولار وأظهرت بيانات المصرف أن استخدامات النقد الأجنبي بلغت 31 1 مليار دولار خلال العام بعجز يناهز 9 مليارات دولار وعزا المصرف اتساع هذا العجز إلى تراجع الإيرادات النفطية منذ سبتمبر أيلول الماضي وأشار إلى تغطية العجز من عوائد الاستثمارات في الودائع والسندات والذهب مع تحقيق فائض يقارب 1 7 مليار دولار كذلك يسعى المصرف المركزي إلى السماح لشركات الصرافة بإجراء تحويلات مالية عبر نظام سويفت لصغار التجار من حساباتها الممولة بالعملة الأجنبية سواء مباشرة من المصرف المركزي أو من خلال شراء العملة من الأفراد والشركات وغير المقيمين في إطار تعزيز السيولة الدولارية في السوق المحلية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين