ليبيا تدرس تجريم الاكتناز النقدي وسط جدل اقتصادي واسع

مع تفاقم أزمة السيولة في ليبيا، أطلقت الحكومة المكلفة من مجلس النواب مبادرة تشريعية مثيرة للجدل، تهدف إلى تجريم الاكتناز النقدي وفرض سقف قانوني لحيازة الأموال خارج النظام المصرفي، في خطوة تقول السلطات إنّها ضرورية لإنقاذ الدورة المالية، بينما يراها خبراء محاولة لمعالجة الأعراض دون التطرق إلى جذور الأزمة، لكن اقتصاديين يرون أن الأزمة أعمق من مجرد اكتناز نقدي. وفي رسالته إلى البرلمان، دعا رئيس الحكومة أسامة حماد إلى الإسراع في إقرار ما سماه قانون مكافحة الاكتناز، موضحاً أن لاحتفاظ بالنقد خارج المصارف حرم الجهاز المصرفي من السيولة اللازمة لتسيير شؤونه، وأضعف قدرة المصرف المركزي على التحكم في الكتلة النقدية وضبط التضخم. وأكد حماد أن هذه الظاهرة حولت الدينار الليبي من وسيلة للتبادل إلى أداة للادخار والمضاربة، مشدداً على أنّ القانون الجديد سيعيد الأموال إلى المصارف ويعزّز الشفافية في المعاملات.

ثقة مفقودة

في المقابل، انتقد أعضاء في مجلس النواب أداء مصرف ليبيا المركزي في معالجة أزمة السيولة داخل المصارف، مؤكدين أنه لم يوفّر ما يكفي من النقد للعملاء، ولم يعالج فجوة الثقة المتفاقمة بين المواطنين والمصارف التجارية الليبية. ورد المصرف المركزي على هذه الانتقادات موضحاً أنّ دعوة من مجلس النواب لم ترسل إلى الجلسة العلنية التي كانت مخصّصة لتوضيح الوضع النقدي في البلاد، مشيراً إلى أنه، على الرغم من الظروف الصعبة، فإنّ الجهاز يعمل وفق الإمكانيات المتاحة. يقول المحلل الاقتصادي بوبكر الهادي لـالعربي الجديد إنّ المشكلة ليست في المواطن الذي يحتفظ بنقوده في بيته، بل في النظام المصرفي الذي فقد ثقة الناس، مضيفاً أن تجريم الاكتناز قبل إصلاح المصارف يشبه تحميل المريض مسؤولية مرضه. ويؤكّد أن المصارف لم تعد قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، ومع ضعف الخدمات الرقمية وتعقيد الإجراءات، لم يعد لدى الناس خيار سوى الاحتفاظ بنقودهم خارجها.

ليبيا تبدأ مرحلة من التنقيب النفطي لتعزيز احتياطياتها

من جانبه، يرى المحلّل المالي محمود سالم أن القانون المقترح قد يزيد من التوتر بين المواطنين والسلطات، ما