مصرف ليبيا المركزي يختتم مشاورات صندوق النقد بدعوات لترشيد الإنفاق
46 مشاهدة
أعلن مصرف ليبيا المركزي الأربعاء اختتام محادثات فنية مع بعثة صندوق النقد الدولي دامت تسعة أيام في العاصمة التونسية وذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 التي تجرى بشكل دوري لتقييم أوضاع الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية وقال المصرف في بيان إن الاجتماعات شهدت مشاركة محافظه ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي إلى جانب مسؤولين من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل وممثلين عن ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار فضلا عن مسؤولين من القطاع المصرفي وخلال الجلسة الختامية استعرض المسؤولون الليبيون مع بعثة صندوق النقد تطورات أداء الاقتصاد الليبي في الفترة الأخيرة مع التركيز على السياسات المالية والنقدية والتجارية وتقييم الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في ظل تحديات داخلية وخارجية متزايدة وأكدت المناقشات أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية لا سيما ما يتعلق بتعزيز الشفافية وتحسين إدارة المالية العامة إلى جانب دعم الاستدامة المالية وتشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل بهدف تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشددت المحادثات على ضرورة ترشيد الإنفاق العام وضبط المالية العامة بالتوازي مع تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة بما يسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع كفاءة الأداء المالي ونقل البيان عن بعثة صندوق النقد إشادتها بالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات مشيرة إلى تحسن بعض الجوانب من بينها تطور خدمات الدفع الإلكتروني واتساع نطاق الشمول المالي وتنظيم نشاط الصرافة كما لفتت البعثة إلى أهمية الاستمرار في تعزيز أدوات السياسة النقدية بما يدعم استقرار سعر صرف الدينار الليبي في مواجهة التقلبات الاقتصادية وفق البيان وتعكس هذه التحديات واقع الانقسام السياسي القائم منذ أكثر من ثلاث سنوات بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي وهو ما أدى إلى غياب ميزانية موحدة واستمرار الإنفاق الموازي في المقابل دعت الولايات المتحدة إلى المضي في تنفيذ ما يعرف بـالاتفاق التنموي الموحد الذي أعلن عنه في نوفمبر تشرين الثاني 2025 بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد جهود الإنفاق والتنمية في البلاد وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية الناتجة عن ازدواجية الإنفاق العام وكان المصرف قد قرر في وقت سابق خفض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية مرجعا ذلك إلى تدهور الوضع المالي نتيجة استمرار الإنفاق المزدوج من الحكومتين المتنافستين وفي ظل غياب ميزانية موحدة للبلاد تعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد