ليببا قرار بحبس وزير التعليم لتجاوزات في عقود طباعة الكتب المدرسية
52 مشاهدة
أمرت النيابة العامة الليبية السبت بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية على خلفية تجاوزات في عقود طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025 2026 وقالت النيابة في بيان لها إن رئيس مكتب النائب العام أجرى تحقيقا في إجراءات التعاقد على الطباعة كشف عن أنماط إساءة شابت الجوانب الإدارية والمالية للعقود المبرمة إضافة إلى إهمال في واجب توفير الكتاب المدرسي لمليوني طالب ضمن المواعيد المحددة في استراتيجية التعليم المعتمدة وأضاف البيان أن المحقق قرر حبس المسؤولين احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالحق في التعليم ولم يفصح البيان عن اسمي وزير التعليم المكلف ولا مدير عام مركز المناهج التعليمية وأثار تأخر توزيع الكتب المدرسية منذ انطلاق العام الدراسي قبل أكثر من شهر جدلا واسعا في الأوساط التعليمية حول أداء مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية وسط اتهامات باعتماد شركات محلية غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها ما حول وفق مراقبين عملية حيوية إلى ما يشبه مشروعا تجاريا وفي خطوة رقابية أصدر ديوان المحاسبة في 19 أكتوبر تشرين الأول المنصرم قرارا يقضي بإخضاع كافة المعاملات المالية المتعلقة بطباعة وتوريد الكتب المدرسية والتقنية للرقابة المصاحبة قبل أن يرصد في الـ27 من الشهر ذاته تجاوزات ومخالفات مالية بهدف حماية المال العام وضمان الشفافية والكفاءة وعلى الصعيد المالي كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 358 لسنة 2025 الذي أجاز لوزارة التخطيط صرف 384 5 مليون دينار ليبي نحو 70 مليون دولار بسعر صرف 5 5 دنانير للدولار لتغطية نفقات إعداد وطباعة وتوريد الكتب المدرسية لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي التي تشمل نحو 2 34 مليون طالب وفي يوليو تموز الماضي أعلنت هيئة الرقابة الإدارية وجود تجاوزات مالية جسيمة في العقود المبرمة لطباعة الكتب مشيرة إلى تجميد حسابات بعض الجهات وفتح تحقيقات وإيقاف عدد من المسؤولين مؤقتا قبل التوصل إلى اتفاق مع الشركات أدى إلى خفض قيمة العقود بنسبة تجاوزت 41