عقبة لوجستية تؤخر تحرير 8 بحارة مصريين محتجزين قبالة الصومال

على الرغم من الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تقودها وزارة الخارجية المصرية للإفراج عن 8 بحارة مصريين محتجزين على متن سفينة النقل إم تي يوريكا قبالة السواحل الصومالية، لا تزال هناك عقبة لوجستية وأمنية تحول دون إتمام الاتفاق النهائي مع الخاطفين.

تفاصيل الفدية وآلية التسليم

أكد مسؤول نقابي أن الاتفاق على قيمة الفدية قد تم بالفعل بين القراصنة وشريك مالك السفينة (يمني الجنسية)، حيث استقرت القيمة على 2.25 مليون دولار. إلا أن الخاطفين يصرون على شرط لوجستي معقد، يتمثل في نقل مبلغ الفدية عبر طائرة وإلقاء الحقيبة بالقرب من موقع السفينة، وهو ما يتطلب موافقات أمنية وتسهيلات رسمية معقدة لنقل الأموال من اليمن إلى الصومال.

وأوضح المسؤول أن استعجال القراصنة في تنفيذ هذا الشرط يعود إلى مخاوفهم من العمليات الأمنية والتمشيط الذي تنفذه السلطات الصومالية في المنطقة التي تتواجد فيها السفينة، مما دفعهم لإطلاق تصريحات غاضبة ومقتضبة للمطالبة بتسريع الإجراءات.

قلق الأسر والتحركات الرسمية

من جانبها، أعربت نادية عبد السلام، زوجة أحد البحارة المحتجزين، عن قلقها البالغ لعدم وجود تواصل مباشر مع طاقم السفينة في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن آخر اتصال كشف عن ظروف معيشية صعبة يمر بها البحارة الذين تم احتجازهم منذ شهر مايو الماضي.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية المصرية استمرار اتصالاتها على أعلى المستويات مع السلطات الصومالية والجهات المعنية لضمان سلامة البحارة، مع تكليف السفارة المصرية في الرياض بالتواصل مع الجانب اليمني ومالك السفينة. كما وجه وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، القطاع القنصلي بعقد لقاءات دورية مع أسر المحتجزين لإطلاعهم على آخر مستجدات التحركات الرسمية لضمان عودتهم سالمين.