من لندن إلى العالم تحرك رقمي لإعادة التركيز على الأسرى الفلسطينيين

تنطلق من لندن، يوم غدٍ الخميس، حملة إلكترونية عالمية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وسط تحولات سياسية وقانونية تمس حياة مئات الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. يأتي هذا التحرك امتداداً لمبادرة محلية بدأت في العاصمة البريطانية قبل نحو شهرين، عبر تعليق شرائط حمراء وصور للأسرى في الشوارع، بهدف خلق حضور بصري للقضية قبل نقلها إلى الفضاء الدولي.

وتراهن الحملة على الرأي العام الدولي لإعادة فتح هذا الملف على نطاق أوسع، وتعتمد على النشر المكثف والمتزامن عبر وسم: الحرية للأسرى، والوسم الإنكليزي #FreePalHostages، مع دعوات للمشاركة من مدن متعددة، في محاولة لنقل القضية من نطاق محلي إلى ساحة رأي عام دولية. ويرى المنظمون أن الرقمنة تكسر الحدود الجغرافية وتخلق مجالاً لدفع المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى التعامل مع الملف.

ويتزامن هذا التحرك مع تحذيرات حقوقية من تشريعات جديدة صادق عليها الكنيست الإسرائيلي، تتيح إصدار أحكام بالإعدام بحق فئات من المعتقلين الفلسطينيين، وتشدّد العقوبات داخل السجون، وتمنح سلطات الاحتلال صلاحيات موسعة لتمديد الاحتجاز ومنع الإفراج عمّن أنهوا محكومياتهم. وبالموازاة، تتزايد التقارير الحقوقية حول الانتهاكات الجسيمة داخل السجون الإسرائيلية، حيث وثقت منظمات، بينها منظمة العفو الدولية، روايات عن التعذيب الممنهج والاعتداءات الجنسية وإطلاق كلاب بوليسية على المعتقلين، وُصفت بأنها ترقى إلى مستوى الجرائم الجسيمة، خصوصاً بحق المعتقلين القادمين من غزة.

جوهر الحملة يستند إلى البعد الإنساني لقضية الأسرى، مع الإشارة إلى من تسميهم بـالرهائن الحقيقيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والأطباء. وتشير تقديرات المنظمين إلى وجود أكثر من 400 طفل ونحو 50 سيدة وأكثر من 3500 معتقل إداري، إضافة إلى نحو 150 من كوادر الرعاية الصحية من قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مقدمتهم الدكتور حسام أبو صفية.

وفي السياق، يقول عدنان حميدان، مؤسس الحملة وأحد منسقيها، في تصريح خاص لـالعربي الجديد: أنا أراهن أولاً على ضمير الناس قبل أن أراهن على مواقف المؤسسات. فالشارع الغربي تغيّر كثيراً في العامين الأخيرين، ليس لأنه أصبح فجأة أكثر عدلاً، بل لأنه بدأ يرى ما كان يخفى عنه