لماذا قبل وزراء الجنوب المشاركة في الحكومة بشروط الولاء

كتب/ د. أمين العلياني

في ظلِّ المتغيرات التي قامت بها السعودية مؤخرًا، من محاولات لضرب القوات الجنوبية -وهي قوات ضمن الشرعية المعترف بها دوليًا- دون مبررٍ قانوني، تحت مزاعمَ واهية، لم تَقِفْ عند هذا الحد، بل عملت على إقصاء اثنين من أعضاء المجلس الرئاسي، وأجبرت الوفد الجنوبي على الإعلان عمَّا تزعم أنه “حَلُّ المجلس الانتقالي” بصورةٍ غير قانونية، مُخالفةً لقوانين تشكيله وهياكله التنظيمية والتراتبية المؤسسية، مع محاولاتٍ متواصلة لتفكيك قواته. كلُّ ذلك يهدف إلى التهام الجغرافيا السياسية لصالح استراتيجية تعمل عليها المملكة، ولو كان ذلك على حساب عدالة قضية شعب الجنوب.

ومن هنا تتجلى سياسة المملكة في تفاصيل تبدو صغيرة، لكنها تحمل في طياتها إعادة تشكيل المصائر، وظلمًا لقضية شعب الجنوب العادلة. فقبول وزراء جنوبيين في الحكومة الجديدة، والمشاركة فيها، لم يعد مجرد حدثٍ إداري عابر، بل هو فصل من فصول الصراع الطويل بين الحلم الوطني الجنوبي، وإرادة القوى الفاعلة في الملف اليمني، وفق حسابات إقليمية تحاول صياغة المنطقة برؤيتها. هنا لا يعود السؤال: كيف قبل هؤلاء الوزراء المشاركة؟ بل: لماذا قبلوا الدخول عبر بابٍ يبدو مفتوحًا من حيث المنافع الشخصية، وهم يدركون أن عتبة القبول مشروطة بالولاء لمن استبعد الرموز الوطنية والوزراء السابقين المطالبين باستعادة الدولة الجنوبية، وبأداء اليمين الدستوري الذي يلزمهم بالولاء لليمن الموحد، وسياسة باتت واضحة في عدم معالجة قضية شعب الجنوب لصالح إرادته.

لقد كان الجنوبيون، خاصة من انتموا إلى المجلس الانتقالي أو آمنوا بعدالة قضية استعادة الدولة الجنوبية، يرفعون سقف خطابهم السياسي نحو الذروة، معتبرين أن الحق التاريخي والسيادي لا يقبل المساومة. لكن الموجة بدأت تهدأ، والأصوات أخذت تخفت، حين ظهرت أسماؤهم في التشكيلة الحكومية. ليأتي المتابع الجنوبي متسائلاً: هل كان ذلك انتصارًا لأوضاعهم الشخصية، أم استسلامًا عن المشروع الذي ضحَّى من أجله المقاتلون بدمائهم؟ الإجابة ليست في القبول ذاته، بل في الشروط التي رافقت هذا القبول: هل كان بإدراكٍ مُستهتر، أم بصمتٍ يعني التخلي عن الممارسة التي كانوا عليها قبل وجودهم في الحكومة؟

فالوزراء